أ ش أ أكد الفريق أحمد شفيق -المرشح لرئاسة الجمهورية- أن الهدف من إشاعات استبعاده من سباق الرئاسة هو "التأثير على تصويت المصريين في الخارج المرتقب يوم (الجمعة) المقبل، و اقناعهم بأنه ليس موجودًا في الانتخابات". وقال شفيق - في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم (الأربعاء) بمقر حملته الانتخابية تعليقًا على هذه الإشاعات - "لن ترهبني هذه الحملات والادعاءات ولن التزم الصمت لأن مهمتي الأساسية أن أخدم شعب مصر وأن أعبر بالبلاد من هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها". وأضاف: "لم أكن أود التعليق على أحكام القضاء، و كنت سأكتفي ببيان الحملة ، إلا أنني قررت الرد على هذه الإشاعات وكان من يروجها يخشى وجود شفيق في سباق الرئاسة."
وتابع الفريق أحمد شفيق: "هناك إصرار من قوى عديدة تدعي الايمان بالديمقراطية ولكنها تحاول إقصائي من سباق الرئاسة، وقد فشلوا في ذلك عن طريق قانون العزل السياسي". وأضاف أنه تعرض للكثير من المؤامرات والإشاعات "حيث قيل من قبل أني انسحبت عندما ترشح اللواء عمر سليمان، ثم انسحابي بعد وفاة زوجتي ثم قانون العزل السياسي بالإضافة إلى العشرات من الوقائع". ووجه رسالة إلى الشعب المصري بأنه من موقعه هذا و من مقر حملته وقبل يومين من تصويت المصريين في الخارج وقبل أسبوعين من الانتخابات فيؤكد لشعب مصر أنه لم يستبعد من الانتخابات وأنه مستمر في طريقه وفي حملته وأنه لن ترهبه هذه الإداعاءات والمؤامرات وأنه سوف يكشفها. وأضاف أنه واجه حروبًا غير مبررة منذ إعلانه الترشح في الانتخابات ومن الهجوم عليه في وسائل الإعلام ومن بلاغات كيدية بالإضافة إلى محاولات إفساد مؤتمراته ولقاءاته الجماهيرية في أماكن متفرقة، قائلاً:"كل هذا و أنا أواجهه وأُدرك أن من يفعل ذلك يخشى من وجود شفيق في سباق الرئاسة". ومن جانبه قال يحي قدري -المستشار القانوني للفريق أحمد شفيق- أن مرشحه لن يكن طرفًا في الحكم الصادر من المحكمة الادارية و لن يصدر ضده اي حكم انما صدر ضد اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية. واضاف المستشار أن الحكم الذي صدر لم يتضمن في أي موضع من مواضيعه ضمنًا أو صراحة استبعاد أحمد شفيق كمرشح من الانتخابات و من ثم فإن الحكم سيواجه مع اللجنة الرئاسية التي تحصن قرارتها المادة 28 من الإعلان الدستوري الذي يحصن اللجنة من الطعن على قرارتها. وأكد المستشار -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر حملة أحمد شفيق- أن حكم محكمة القضاء الإداري غير ملزم بإبعاد الفريق من الانتخابات و لم يخاطبه أحد بذلك و من ثم لا بجوز افتراض ما لن يرد في الحكم. وأضاف أن شفيق سوف يتقدم بطعن إذا فوجئ بقرار يستبعده من الانتخابات، موضحًا أنه إذا أصدرت اللجنة قرارًا بإبعاد شفيق فستكون تركت تحصينها الذي كفله لها الاعلان الدستوري وستعتبر قرارتها إدارية ويمكن الطعن عليها وفي هذه الحالة فكل من استبعد سيعود للطعن مما سيؤثر على سير العملية الانتخابية. وأضاف أن البلبلة التي حدثت عقب صدور حكم أمس لم تجعله يفقد الثقة في القضاء أو اللجنة العليا للرئاسة.