البرلمان يوافق على منع قضاة "الرئاسية" بشغل أي منصب سياسي

أ ش أ
وافق مجلس الشعب خلال جلسته مساء اليوم (الإثنين) برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني بصفة نهائية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات الرئاسة رقم 174 لسنة 2005، حيث وافق المجلس على الاقتراح المتعلق بمنع أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية التعيين فى أي منصب سياسي أو برلماني.
وقد رحب النواب فى بداية الجلسة بالطلب الذي تقدم به النائب طلعت مرزوق -رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب- والذي يقضي بمنع الرئيس القادم من تعيين أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية في أي منصب سياسي أو برلماني، وقد أيّد الاقتراح حسين إبراهيم زعيم الأكثرية البرلمانية بالمجلس و نواب الثورة مستمرة ومنهم محمد شبانة والدكتور السيد مصطفى خليفة -رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النورالسلفي- واعتبر النواب ذلك يضمن عدم تدخل القضاة في العمل السياسي.
كما وافق البرلمان على تعديل في مشروع القانون يضمن عدم حدوث أى حالات تزوير في نتائج اللجان الفرعية، وتنص على "تسليم جميع المرشحين أو وكلاءهم صور مختومة من لجان الفرز في اللجان الفرعية والعامة على مستوى الجمهورية حتى يعرف كل مرشح ما حصل عليه من أصوات داخل جميع اللجان الفرعية والعامة، وأن يقوم رؤساء اللجان العامة بتسليم المرشحين أو وكلاءهم صورة مختومة على أن يوقع رؤساء اللجان العامة على جميع الكشوف التي بها النتائج والأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
وقد ناقش المجلس المادة 36 من مشروع القانون الخاصة بالطعن على قرارات اللجنة العامة للانتخابات أمام القضاء الإداري، وقد رفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب سامح مكرم عبيد والذى ينص على الطعن على قرارات اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية، حيث أوضح المستشار محمد عطيه -وزير مجلسي الشعب و الشورى أن القرارات الصادرة من اللجان الفرعية واللجان العامة ليست قرارات إدارية نهائية، موضحًا أن القرارات الإدارية النهائية هو القرار النهائي الصادر من اللجنة العليا للانتخابات ولا يجوز الطعن عليه.
وقد وافق المجلس على إلغاء عقوبه الحبس وتغليظ العقوبه المالية الواردة فى قانون الانتخابات الرئاسية والمتعلقة بأحكام الدعاية الانتخابية.