أبو الفتوح ينفي تمويل حملته من قطر

أ ش أ
نفى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح -المرشح لرئاسة الجمهورية- ما تردد عن تمويل حملته الانتخابية من دولة قطر مؤكدا أن تمويل حملته الانتخابية من مصادر مصرية 100%.
وأكد أن مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة لن يحكمها إلا شعبها ولن يحدد رئيسها إلا المواطن المصري.
وقال أبوالفتوح اليوم (الخميس) في مؤتمر جماهيري حاشد بمدينة الباجور بالمنوفية: "إننا سنبني سياستنا الخارجية على الاستقلال الوطني والاعتماد على مواردنا وإمكانيتنا التي تؤهلنا أن نحقق النهضة الشاملة وأن نكون في مصاف الدول المتقدمة".
وأضاف: "لا بد من بناء إرادتنا على معطيات موضوعية وصحيحة وحقيقية تهدف إلى تحقيق شعار مصر القوية على أرض الواقع".
وتابع: "إننا لا نريد تغيير الحزب الوطني بحزب آخر فالعبرة ليست بتغيير العناويين والمسميات وإنما العبرة بتغيير الجوهر والسياسات".
وأكد أبو الفتوح على ضرورة أن يقدم كل مرشح للرئاسة إقرارين: الأول إقرار "ذمة مالية" والثاني إقرار "ذمة صحية" لمعرفة قدرته الصحية في إدارة شئون البلاد.
وأعرب عن استيائه الشديد لحالات التربص والاستقطاب والتحريض والتخوين التي تسود هذه المرحلة والتي يساعد على انتشارها عدد من وسائل الإعلام المأجورة التي تهدف إلى التفريق والتخريب مؤكدا أن هذه الأخلاقيات لن تؤدي إلى بناء الوطن وتحقيق النهضة المنشودة.

وقال أبو الفتوح إن برنامجه الانتخابي يعتمد على دولاب الدولة وما تحتويه من كوادر شريفة قادرة على تحقيق النهضة للمجتمع ومساعدته في إدارة شئون البلاد خلال هذه المرحلة مشيرا أن الجزء الفاسد من كوادر الدولة لا مكان لهم عنده.
وقال مرشح الرئاسة أن برنامجه الانتخابي يركز على النهوض بقطاعي التعليم والصحة مشيرا أنه سيرفع موازنة التعليم إلى 25%من موازنة الدولة وتخصيص نصفها للمدرسين من أجل تحقيق تعليم جيد يعتمد في المقام الأول على المجانية فضلا على إعادة النظر في مناهج التعليم الحالية كما تعهد برفع موازنة الصحة إلى 15% ووضع نظام صحي كامل حتى يجد المواطن المصري خدمة صحية متميزة.
وكشف أبو الفتوح أنه سيقوم بتوحيد ميزانية الدولة وضم موازنة الصناديق الخاصة إليها مع وضع آلية مناسبة لإدارة موارد الدولة بشكل مناسب وفتح الباب للاستثمار الوطني والأجنبي لتحقيق نهضة شاملة للاقتصاد المصري وجذب العملة الصعبة.
وأوضح أن مشروعه الوطني لا يعبر عن فصيل بعينه وإنما هو مشروع لكل الفصائل والقوى السياسية مؤكدا أن المشروع مستمر دون النظر إلى نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة.