أبو العلا ماضي: طلب طنطاوي إنهاء الدستور قبل الرئاسة ليس اشتراطا

تحدث المهندس أبو العلا ماضي -رئيس حزب الوسط- عن لقاء القوى السياسية ورؤساء الأحزاب بالمشير محمد حسين طنطاوي -رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- الذي تم اليوم (الأحد)؛ لبحث قضية الدستور والتوافق حول هيئة تأسيسية جديدة بمعايير جديدة يتوافق عليها الجميع.. جاء ذلك عندما حلّ ضيفا على برنامج "العاشرة مساء".

وقد أكد أبو العلا ماضي أن حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء الجمعية هو ما شكّل أهمية كبيرة في إنجاح التوافق الوطني، وعزا ماضي تعقّد الأجواء السياسية في البلاد مؤخرا إلى ثلاثة أسباب: تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ثم تقدّم الإخوان بمرشح للرئاسة، ثم ترشح عمر سليمان..
وأشار إلى أن أعصاب المشاركين في الاجتماع مع المشير طنطاوي كانت في حالة من الارتياح، بعد أن أعلن حزب الحرية والعدالة قبوله للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري وإعلانه عدم الطعن عليه.
واقترح ماضي مبادرة لتشكيل الجمعية التأسيسية من جديد عن طريق تشكيل لجنة من رؤساء أكبر عشرة أحزاب ممثلة في البرلمان -تطورت الفكرة فيما بعد إلى دعوة جميع رؤساء الأحزاب الممثلة- تقوم بوضع ضوابط اختيار الجمعية التأسيسية ومعاييره وكيفية التمثيل، والتوافق حول التشكيل، وآلية اختيار القرار داخل الجمعية التأسيسية، إما بالتوافق أو بأغلبية خاصة.
بعد تشكيل اللجنة يتم اجتماع موسع مع المجلس العسكري لإقرار المقترح النهائي، ثم دعوة المشير طنطاوي الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى لاختيار الجمعية التأسيسية الجديدة..
وعن سؤال هل اشترط طنطاوي إنهاء صياغة الدستور قبل انتخابات الرئاسة؟ قال ماضي إن المجلس العسكري طلب ذلك كاستدراك، ولكن ليس كقرار أو كشرط للاتفاق، ولا يوجد إلزام بأن يتم هذا؛ بدليل إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى دون وضع دستور، كما أنه لا يوجد نصّ بهذا في الإعلان الدستوري، وإن كنا سنعمل على إنهاء الدستور قبل الرئاسة، لكنه ليس إلزاما..
وأكد ماضي أنه من الناحية العملية يمكن إنجاز الدستور قبل الرئاسة، وتقديم مشروع دستور؛ لأن هناك نماذج دساتير كثيرة متاحة، ولا يوجد نقاط خلاف كثيرة، فالأجواء السياسية يسودها الاتفاق والتوافق، أما الأمور المختلف فيها فمحدود تتمثل في عدة نقاط: نظام الحكم؛ برلماني أم رئاسي أم مختلط.. صلاحيات الحكومة، بقاء مجلس الشورى أم إلغاؤه أم إعادة تشكيله وفق صلاحيات جديدة، نظام المجتمع اقتصاديا واجتماعيا من رأسمالي أو اشتراكي ومدى دور الدولة داخله، وموقف القوات المسلحة في الدستور الجديد، وهذا هو ما سيأخذ وقتا في البحث والنقاش، أما ما سوى ذلك فمتفق عليه..
وقد اشترط المشير طنطاوي الوصول إلى توافق نهائي أولا قبل دعوة المجلسين للانعقاد لاختيار الجمعية التأسيسية الجديدة.
وردا على سؤال عن احتمال عودة عمر سليمان لسباق الرئاسة من جديد استبعد أبو العلا ماضي ذلك عمليا، وإن كان مسموحا بها نظريا، لكن من الناحية العملية فأغلب هذه القرارات نهائية ولا تقبل النقض، فاللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بنص الإعلان الدستوري لا سلطان عليها إلا نفسها.
وعن سؤال حول هل ما يحدث على الساحة حاليا من مفاجآت هي تلقائية أم هي منظمة ومرتبة ترتيبا دقيقا، قال ماضي إنها في منزلة بين المنزلتين بنسبة 70% تخطيطا إلى 30% قدرا مجردا، فلا الأمور تتحرك ببساطة ودون تخطيط، ولا هي كذلك سيناريو محدد سلفا، فلا يوجد طرف يملك كل شيء في يده يسير الأمور ويتحكم في كل شيء، بل هناك أطراف تستغل ما يحدث لمصلحتها وتوجيه الأمور لما يعود عليها بالنفع.