أ ش أ قرّرت محكمة جنايات بني سويف اليوم (الثلاثاء) تأجيل قضية قتل وإصابة المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير إلى جلسة الغد. وتُنظَر القضية بمجمع محاكم المنيا برئاسة المستشار محمد موسى سيد أحمد، وعضوية المستشارين: سامح سليمان داوود، وفتحي الرويني، وأمانة سر: محمد عبد البصير. ويتهم فيها: اللواء أحمد شوقي أبو زيد مدير أمن بني سويف السابق، والعميد محمد عبد المقصود مدير قطاع الأمن المركزي، والعميد محمد عثمان مدير التفتيش والرقابة بالأمن المركزي، و3 ضباط و6 جنود. وقد تمّ تأجيل القضية لاستكمال مناقشة الشهود، مع استمرار وضع المتهمين جميعا قيد الإقامة الجبرية، ومنعهم من السفر، والاطّلاع على دفاتر إشارات الصادر والوارد بمديرية أمن بني سويف عن الفترة من 27 يناير حتى الأول من فبراير، وعلى أقوال مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء أحمد محمد جمال الدين، والاطّلاع على بيانات تشكيلات قادة الأمن المركزي في الفترة المشار إليها، وإعداد تقارير الطب الشرعي للضحايا والمصابين. واستمعت هيئة المحكمة خلال الجلسة إلى شهادة مأمور مركز سمسطا وخالد جميل -الضابط بالبحث الجنائي- وأحد المصابين ويُدعَى "محمد عبده". وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشدّدة من قوات الأمن المركزي؛ خشية حدوث اشتباك بين ذوي الضحايا والمصابين، وذوي المتهمين داخل قاعة المحاكمة أو خارجها. كان فريق النيابة العامة قد وجّه للمتهمين تهم قتل 10 أشخاص، وإصابة 26 آخرين مع سبق الإصرار والترصّد خلال التظاهرات التي اندلعت بمراكز ناصر وببا وبني سويف خلال الفترة من 25 يناير حتى الأول من فبراير؛ احتجاجا على تردّي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والمطالبة بتغيير نظام الحكم.