الحرية والعدالة يحمّل العسكري المسئولية ويشكك في انتخابات الرئاسة

أصدر المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة بيانا بشأن اجتماعه مساء أمس (السبت)؛ حيث ناقش المستجدات على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقد حصل "بص وطل" على نسخة من تفاصيل الاجتماع؛ حيث أكّدوا مناقشة ما يتعلق بأداء الحكومة الذي وصفه المكتب التنفيذي بالمتردّي، والمحاولات التي يقوم بها البعض للقفز على البرلمان المنتخب بغرفتيه، والتقليل من شأنه والإساءة له؛ بحسب قولهم.
وقد أكد المكتب التنفيذي الآتي:
- حذّر المكتب التنفيذي من العراقيل التي يتم وضعها أمام استمرار مسيرة التحول الديمقراطي، والتي تؤثر في النهاية على مصالح المواطنين، ورغبتهم في الاستقرار والوصول إلى مستقبل أفضل يمحو الآثار السيئة التي خلفها النظام البائد، والذي ما زال أتباعه يتلاعبون بمصالح الجماهير كما هو الحال في أزمة البنزين والسولار والبوتاجاز، وهو ما يشير إلى فشل الحكومة في علاج هذه الأزمات، والتصدي لمحاولات القفز على الثورة المصرية لإعادة إنتاج نفس النظام، الأمر الذي يزيد من قناعتنا بضرورة رحيل الحكومة التي لم تقدم للشعب المصري إلا مزيدا من الأزمات في مختلف المجالات.
- يحمل المكتب التنفيذي المجلس العسكري باعتباره القائم على السلطة التنفيذية المسئولية الكاملة عن الآثار السلبية المتزايدة جراء بقاء هذه الحكومة، التي نرى أنها تقوم بافتعال الأزمات وتصديرها لأي حكومة قادمة، وهو ما يمثل خطورة على الثورة وأهدافها.
- يؤكد المكتب التنفيذي أن الشعب المصري الذي منح ثقته للبرلمان المنتخب بغرفتيه لن يترك هذا البرلمان عرضة للابتزاز السياسي؛ من أجل تمرير مواقف سياسية واقتصادية لا تلبي طموحات الشعب المصري، ولعل المواقف الواضحة للبرلمان في محاربة الفساد الذي صنعه النظام السابق في كل مؤسسات الدولة أقلق رموز الفساد وهدّد عروشهم؛ وهو ما جعلهم يتفننون في صنع العراقيل، وما كشفته الحكومة ذاتها حول مسئولية صهر نجل الرئيس السابق عن أزمة البنزين والسولار خير دليل على ذلك، إلا أن ما يدعونا للتساؤل هو كيف ترك المسئولون رموز الفساد في أماكنهم ومناصبهم حتى الآن دون اتخاذ أي خطوات تحمي الشعب وتلبي طموحاته.
- تابع المكتب التنفيذي الخطوات التي شهدتها مسيرة الانتخابات الرئاسية حتى الآن، والسلبيات المرصودة فيها، وهو ما يدعونا للقلق حول نزاهة هذه الانتخابات، وهل يمكن أن يتم تزويرها لصالح مرشح بعينه يريد البعض فرضه على الشعب المصري؛ إلا أننا نؤكد أن الشعب الذي قام بثورته وشارك بإيجابية كبيرة في انتخابات مجلسي الشعب والشورى لن يسمح بأن يتم تزوير إرادته مرة أخرى، أو أن يفرض عليه أحد رأيا أو مرشحا.
- يؤكد المكتب التنفيذي أنه ما زال يدرس حتى الآن الخيارات المتعلقة بالترشح للرئاسة، كما تدرس الهيئات المختصة في الحزب ما طرحه البعض بترشيح أحد قيادات الحزب أو الإخوان المسلمين على منصب الرئيس؛ نظرا للمستجدات الكثيرة التي تشهدها الساحة الداخلية والخارجية، وعندما يتم التوصل إلى قرار نهائي سوف يتم إعلانه للرأي العام.
- انتقد المكتب التنفيذي أداء عدد من وسائل الإعلام المملوكة لعدد من رجال الأعمال من رموز الفساد ورجال النظام السابق، والتي تقوم ببث الفتنة وإشاعة الفوضى، ونشر الفرقة بين صفوف الشعب المصري.. متخذة من شعارات الثورة ستارا مزيفا لها، إلا أن الشعب الذي شاهد هؤلاء وهم يتغنون في النظام السابق ويسبحون بحمده، وما زال يتذكر دموعهم على الرئيس المخلوع بعد خطابه مساء يوم الثلاثاء الموافق 1/ 2/ 2011 والذي حاول فيه خداع الشعب المصري، إلا أن الله فضح نياتهم ودموعهم الفاسدة صباح يوم الأربعاء الموافق 2/ 2/ 2011 بجريمة معركة الجمل، وهؤلاء المتحولون يعرف الشعب المصري مبتغاهم وهدفهم جيدا من تسخير أموالهم -التي يجب البحث في مصادرها- لتشويه الثورة المصرية ونشر الفوضى والقفز على المكتسبات التي حققها الشعب المصري حتى الآن.
- يؤكد المكتب التنفيذي أن الترشيحات التي قدمتها الهيئتان البرلمانيتان للحزب في مجلسي الشعب والشورى لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور ضمّت كل الفئات والاتجاهات والهيئات؛ حرصا على أن يكون الدستور الجديد محل توافق، ويلبي طموحات كل أطياف الشعب المصري، وهو ما أكدته النتائج التي أعلنت فجر اليوم؛ حيث ضمّت الجمعية التأسيسية: معظم الأحزاب السياسية، وممثلين للنقابات والهيئات، والجمعيات بمختلف أشكالها، وكذلك الهيئات الدينية الإسلامية والمسيحية، وفنانين وكُتَّابا وصحفيين، وممثلين للعمال والفلاحين، وشخصيات عامة تحظى بقبول من كل المجتمع المصري، ولم تشهد الجمعية أي استئثار لحزب الحرية والعدالة كما ردّد البعض.