نافعة: لم أقرر بعد الترشح للرئاسة.. والرئيس التوافقي يختلف عن الصفقة

صرّح الدكتور حسن نافعة -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- أنه لم يتخذ بعدُ قرار ترشّحه لرئاسة الجمهورية؛ موضّحا: "لم أتخذ قرارا بالترشّح للرئاسة، وهناك مشاورات مع القوى السياسية"، مشيرا إلى أنه ليس من طموحه الشخصي البحث عن المناصب بما فيها رئيس الجمهورية، وإذا كان هناك دور له فلن يتوقّف عن المساعدة.
وأضاف -خلال حواره مع الإعلامي محمود مسلم في برنامج "مصر تقرر" على قناة الحياة 2- مساء اليوم (الأحد) أن قراره بالترشّح للرئاسة سيتوقّف على النخبة، معتبرا أن مَن اتخذوا قرارهم بالترشّح جاء ذلك وفق طموحات شخصية تغلب على المصلحة العامة.
وأكّد نافعه أنه إذا توافقت لجنة المائة المؤسسة للدستور عليه فلا يمانع، وتابع: "هو فيه حد يمانع إنه يكون مرشّح توافقي؟!!".
ولفت النظر إلى أنه يرى أن المرشّحين الحالين أفراد وليس مرشحين للأحزاب، مشيرا إلى أن أنسحاب الدكتور محمد البرادعي أثّر في الانتخابات الرئاسية؛ وذلك وفقا لموقع البرنامج.
وحول رأيه في البرادعي؛ أوضح نافعة أن البرادعي كان يجب أن يكون على مسافة واحدة من كل الأحزاب ويكون قريبا من النخبة، قائلا: "يبدو أن حصوله على جائزة نوبل جعلته يشعر بالتعالي".
وقد استبعد نافعة عودة البرادعي إلى الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن عودته ستكون خسارة له.
وحول الرئيس التواقفي أوضح نافعة: "هناك فَرق بين الرئيس الصفقة والرئيس التوافقي؛ فالحديث حول أن هناك رئيسا يجيء كصفقة بين الإخوان والمجلس العسكري، وإذا حدث ذلك سيكون كارثة".
وأكّد أنه ما زال هناك حاجة إلى مرشّح قوي لانتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أن الإخوان تحدّثوا حول مجلس شعب توافقي، قائلا: "فوجئت أنهم طلبوا منّي أن أملأ استمارة عضوية لحزب الحرية والعدالة حتى أترشّح على قوائمهم، لكنني أرفض أن أنضمّ إلى أي حزب، رغم أن علاقتي جيّدة بالإخوان"؛ نافيا أن يكونوا قد تحدّثوا معه حول الترشّح للرئاسة.
ولفت نافعة النظر إلى أنه لم يكُن من المفروض أن ينضمّ إلى المجلس الاستشاري من البداية، وأن استقالته جاءت بسبب أحداث بورسعيد، موضحا: "لم يتحدّث معي منصور حسن -رئيس المجلس الاستشاري- بعد استقالتي"، مشيرا إلى أنه طالب بإلغاء مجلس الشورى للحصول على مزيد من الوقت لكتابة الدستور.
وأوضح أن الإخوان قاطعوا المجلس الاستشاري لرفضهم التدخّل في وضع معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكّدا أن معظم إجتماعات المجلس شهدت أزمة نتيجة المناقشات.
وقال نافعة: "أسعى أن يوضع الدستور قبل الانتخابات البرلمانية، لكن الإخوان رفضوا ذلك"، معتبرا أن البداية بإلانتخابات البرلمانية مثّلت خطورة، وكتابة الدستور أولا كانت هي الحل.
وشدّد على أن الدستور يجب أن يمثّل كل المجتمع وليس حزبا أو فصيلا معينا، متمنّيا أن يحدث توافق حول اختيار الجمعية التأسيسية للدستور.
وأعتبر نافعة أن موضوع التمويل الأجنبي لم يكُن المدخل السليم للوقوف في وجه أمريكا، مشيرا إلى أن القضية كانت فضيحة؛ وذلك على حد قوله.
واستبعد أن يكون حدث تدخّل من الإخوان فى القضية؛ موضّحا أن ما قاله الإمريكان هو توريط للجماعة؛ لأنها ليس سُلطة تنفيذية، كما أن الإخوان أذكى مِن أن يفعلوا ذلك.
وقال: "مجلس الشعب لم ينضبط حتى الآن"، مؤكّدا أنه كان يجب على المجلس العسكري أن يشكّل الحكومة من الأغلبية البرلمانية.