شكّل عدد من القضاة خمسة فرق تجوب المحاكم المختلفة لجمع توقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة لمحكمة الاستئناف لسحب الثقة من المستشار عبد المعز -رئيس محكمة الاستنئناف- اعتراضا على فعله في قضية التمويل الأجنبي؛ وذلك بعد طلبه من هيئة المحكمة التي كانت تنظر القضية بالتنحّي، وتحديد دائرة أخرى لنظر القضية بعد السماح للمتهمين الأمريكيين فيها بالسفر إلى بلادهم. وبحسب مصدر من هذه الفرق؛ فإن عددا من القضاة يستهدفون اليوم (الأحد) جمع 100 توقيع -تمّ جمع 20 منها حتى الآن- بالإضافة إلى 75 توقيعا حصلوا عليها من قضاة ومستشارين أمس، وبالتالي فإن العدد المقرّر لاكتمال النصاب لعقد الجمعية يكون قد اقترب؛ حيث إنه يبلغ 241 توقيعا إذ إن إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف قرابة ال850 عضوا، والنصاب القانوني لعقدها هو اجتماع ثلث أعضاء الجمعية. وكان عدد من القضاة قد عبّروا عن استيائهم بشأن ما تمّ في قضية التمويل الأجنبي، مطالبين بمحاسبة المستشار عبد المعز إبراهيم.