قاضي التمويل المتنحي: أنا موجود ومستمر.. وسأتقدم بمذكرة إلى الغرياني

«لن أستقيل»، تأكيد من القاضي المتنحي في قضية التمويل الأجنبي المستشار محمد محمود شكري، نافيا ما تردد عن نيته الاستقالة من عمله رئيسا للدائرة الثامنة، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، موضحا في تصريحات ل«الدستور الأصلي» أنه لن يستقيل، وسيكمل ما بدأه، حفاظا على القضاء المصري، متسائلا: «هل ما حدث ضدي أم في صالحي حتى أستقيل؟! وتابع «أنا موجود في مكاني ومستمر حتى اللحظة الأخيرة في عملي».
شكري أوضح أنه يعكف الآن على كتابة مذكرة التنحي وأسبابه وكل ما تعلق به من ملابسات وأحداث، وأنه لن يتقدم بها إلى محكمة الاستئناف، وإنما سيتقدم بها إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغرياني لبحثها والتحقيق فيها.
من ناحية أخرى، لا تزال ردود الأفعال على ما فعله المستشار عبد المعز إبراهيم تتوالى، حيث شكل عدد من القضاة خمسة فرق تجوب المحاكم المختلفة بالقاهرة والجيزة لجمع توقيعات من القضاة والمستشارين لإجراء جمعية عمومية طارئة لمحكمة الاستئناف لسحب الثقة من المستشار عبد المعز إبراهيم وإلغاء التفويض الخاص به، واستهدفت حملة التوقيعات جمع 100توقيع إضافة إلى 75 تم جمعها أول من أمس، وبالتالى يقترب القضاة من الوصول إلى النصاب القانوني لإجراء الجمعية العمومية وهو 241 توقيعا، هم ثلث أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف.. من ناحية أخرى، كشفت مصادر مطلعة أن المستشار هشام جنينة، أحد قيادات تيار الاستقلال، أجرى اتصالا بالمستشار محمد محمود شكري تباحثا خلاله الأمر واتفقا على تقديم شكري مذكرة التنحي في أقرب وقت إلى مجلس القضاء الأعلى.
مصدر قضائي كشف عن أن عبد المعز لم يذهب إلى مكتبه طوال الفترة الماضية، وتم تشديد الإجراءات الأمنية على مكتبه بمحكمة الاستئناف، تحسبا لتجمع النشطاء السياسيين الرافضين ماحدث.