أ ش أ أكد الدكتور حسن نافعة -أستاذ العلوم السياسية وعضو المجلس الاستشاري- أنه كان من الأفضل أن يضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللجنة أو الجمعية التي ستضع الدستور، أو أن يتم انتخاب جمعية تأسيسية لكتابة الدستور، مع وضع معايير معينة تضمن تمثيل كافة فئات المجتمع ضمن أعضائها.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي عقدتها الليلة الماضية اللجنة المصرية لتضامن الشعوب الأفروآسيوية برئاسة الدكتور حلمي الحديدي ومشاركة عدد من أعضاء اللجنة، ومفكرين سياسيين.
وقال نافعة إنه لا يُعقل أن تختار إحدى السلطات، أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بل ويشارك أعضاء هذه السلطة في وضعه، وهو الدستور الذي سينظّم وضعها في المجتمع، مشيرًا إلى أن اتجاه السلطة التشريعية قد يصب في ترجيح كفّتها.
وأضاف نافعة أن المجتمع المصري ليس ناضجا بعدُ لتطبيق وتقبّل النظام البرلماني؛ لأن هذا النظام يحتاج إلى أحزاب قوية وراسخة لفترة وليست حديثة، ومؤسسات قوية في الدولة.
وتابع قائلاً: "يُعدّ النظام المختلط والذي تطبّقه فرنسا حاليًا هو الأفضل للحالة المصرية؛ لأنه يقلّص صلاحيات الرئيس إلى حد ما، ولكنه في نفس الوقت لا يجمعها في يد السلطة التشريعية".