كتب: فاروق عبد المجيد "مصر ستردّ وبشدة على أي عملية عسكرية لتل أبيب بقطاع غزة أو سيناء".. كان هذا ملخّص التقرير الاستخباري الذي أعدته وزارة الخارجية بتل أبيب، وعرضته على مسئولي حكومتها مؤخرا؛ وذلك وفقا لِمَا كشفته صحيفة هآرتس العبرية في تقرير لها أمس (الأحد). التقرير أعدّه مركز الأبحاث السياسية بوزارة الخارجية الإسرائيلية المعروف اختصارا باسم "م. م. د"، ويختصّ هذا المركز بجمع معلومات استخباراتية عن الدول الأخرى وتحليلها، وتقديم توصيات للحكومة الإسرائيلية بشأن قضايا معينة. وبعنوان "قوة الشارع المصري" ذَكَرت الصحيفة العبرية أن وزارة الخارجية الإسرائيلية حذّرت في تقريرها وزراء حكومتها من جمود وبرود العلاقات بين تل أبيب من ناحية، وبين القاهرة من ناحية أخرى، موضّحة أن اقتحام المتظاهرين المصريين لسفارة تل أبيب في سبتمبر الماضي كان دليلا على فرض الشارع المصري لرأيه على الجيش، وأنه "بالرغم من إدراك المجلس العسكري الحاكم هناك لقيمة السلام مع تل أبيب؛ فإن هناك عناصر داخل هذا المجلس غير راضية عن أجزاء من اتفاقية كامب ديفيد". وأضاف: "الهدف الأول للنظام الحاكم الجديد في مصر بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيكون تغيير الملحق الأمني باتفاقية كامب ديفيد؛ بشكل يسمح بزيادة التواجد العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء". ولفت النظر إلى أن التغييرات التي تحدث في مصر من شأنها "تقييد يد إسرائيل عن العمل في قطاع غزة؛ فأي خطوة تجريها تل أبيب ستعدّ في نظر القاهرة عملا استفزازيا؛ حيث إن هذا الأمر قد يُؤدّي إلى رد فعل مصري أشدّ حزما وقوة من ذي قبل".