د ب أ أكّد رفيق عبد السلام -وزير الخارجية التونسي- أمس (السبت) أن حكومة بلاده اتخذت قرارا بطرد السفير السوري في تونس، فيما أعلن الرئيس التونسي أن بلاده سحبت اعترافها بشرعية حكم الأسد. وقال عبد السلام في مقابلة مع التليفزيون الرسمي التونسي: "سنستدعي السفير السوري، ونبلغه بضرورة مغادرة التراب التونسي خلال عشرة أيام مثلما جَرَت التقاليد الدبلوماسية". وردا على سؤال بشأن احتمال تعرّض الجالية التونسية في سوريا لأعمال انتقامية من قِبل النظام السوري بعد قرار تونس طرد سفير دمشق، أجاب وزير الخارجية التونسي: "الخشية من مِثل هذه الأعمال الانتقامية موجودة فعلا". ويُقيم في سوريا نحو ثلاثة آلاف تونسي، وذلك حسب ما ذَكَرت وسائل إعلام تونسية إلكترونية أمس. وقال وزير الخارجية التونسي: "نوجّه نداءً إلى السلطات السورية أن تحفظ أمن وأرواح مواطنينا وبعثتنا الدبلوماسية، كما ندعو السلطات السورية إلى الالتزام بالمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية". وتابع: "هناك جالية تونسية في سوريا وجالية سوريا في تونس، نحن ملتزمون بالدفاع عن أمن واستقرار الجالية السورية في تونس، وندعو السلطات السورية إلى الحفاظ على أمن وحياة وأرواح الجالية التونسية في سوريا". ومضى يقول: "ندعو المجتمع الدولي أن يكون يقظا في هذا الجانب، وأن يُمارس أقصى ما يمكن من الضغوط على السلطات السورية حتى لا تمسّ جاليتنا بأي أذى". وأوضح قائلا: "الظروف أملت علينا اتخاذ هذا القرار السريع؛ لأن الأحداث في سوريا مفاجئة، وهذه المجازر التي رأيناها في حمص تُذكّرنا بمجازر صبرا وشاتيلا سنة 1982". وأعلن "تضامن" بلاده "المطلق والكامل مع الشعب السوري" الذي قال إنه "ليس أقل استحقاقا للديمقراطية والكرامة من الشعب التونسي أو من الشعب المصري اللذين أطاحا بنظامي الرئيسين زين العابدين بن علي، وحسني مبارك". ودعا الوزير التونسي "النظام السوري إلى أن يصغي لنداءات شعبه، وحقه المشروع في حياة كريمة ومستقلة وفي ديمقراطية حقيقية تعبّر عن إرادة الشعب السوري". وقال شهود عيان إنه تمّ إنزال العلم السوري من فوق مبنى السفارة الذي عززت السلطات التونسية من الإجراءات الأمنية حوله. وحاول متظاهرون سوريون تعليق العلم السوري القديم فوق السفارة، لكن رجال الأمن التونسيين منعوهم ذلك.