أ ش أ أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح -المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية- رفضه الشديد لإهانة المواطن المصري أو الاعتداء عليه، موضحا أن التظاهر والاعتصام السلمي أحد مكتسبات الثورة المصرية، وحق مكفول للمواطنين ما دام لم يتسبب في تعطيل العمل أو المرور، أو يضر بمرافق ومنشآت الدولة. ورفض أبو الفتوح بشدة العودة لممارسات الأمن القمعية التي كانت سائدة في مصر طيلة 30 عاما خلال فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك وقبل ثورة 25 يناير. وحول الأحداث الأخيرة التي وقعت في مدينة بورسعيد وعلى من تقع مسئوليتها؛ اعتبر أبو الفتوح أن ما حدث "مؤامرة"، مشيرا إلى أن قوات الأمن افتقدت دورها في تحمل المسئولية، محذرا من أن هذا الأمر قد يدفع بالبلاد إلى عنف مسلح بين مختلف الأطراف التي تسعى إلى تحقيق مصالحها على حساب مصلحة البلاد. وفيما يتعلق برؤيته لأخطر التحديات التي تواجه البلاد خلال المستقبل المنظور، قال المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة إن الوضع الاقتصادي يجب أن يتم تداركه بسرعة حتى لا تتفاقم الأمور.. وهذا لن يتم إلا من خلال نظام منتخب معبر عن الشعب؛ حتى يستطيع أن يجذب الاستثمارات، وهو ما تمّ في الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب. وشدّد أبو الفتوح على ضرورة عدم إطالة المرحلة الانتقالية وعودة الجيش إلى ثكناته؛ حتى يقوم بمهمته الأساسية وهي الحفاظ على أمن مصر القومي، ولهذا فإن أهم نقطة يجب التأكيد عليها هي إجراء الانتخابات الرئاسية، وعدم تأجيلها بما يخالف الاستفتاء. وقال إن المرحلة المقبلة تستلزم منا توحد جميع القوى السياسية والتيارات حول مشروع واحد لنهضة الوطن، وعلاقاتنا بالخارج يجب أن تحكمها مصلحة الوطن أولا وأخيرا، مجددا التأكيد على ضرورة التعاون بين كل التيارات الوطنية في مصر من أجل تحقيق مصالح الوطن دون إقصاء لأي تيار. وأكد رفضه الشديد لأي تدخلات خارجية ترفض نتائج العملية الانتخابية الديمقراطية، وقال إنه بعد دماء الشهداء التي أريقت من أجل استقلال مصر ينبغي أن نحافظ على استقلال البلاد لأن الكثير من الشباب استشهد من أجل استقلال البلاد وانتقالها من حالة ارتهان للصهاينة والأمريكان في القرارات والتصرفات والمصالح إلى ارتهان لإرادة الشعب المصري.