إبراهيم: لا يوجد معتقل سياسي لدينا ولا نطبق الطوارئ على صاحب رأي

أ ش أ
نفى اللواء محمد إبراهيم -وزير الداخلية- اليوم (الثلاثاء) وجود أي معتقل سياسي في السجون، مضيفا أن عدد الموجودين بالسجون من السياسيين 68 فقط، وهم محبوسون احتياطيا و 13 محكوما عليهم بالإعدام أبدى فضيلة المفتي رأيه في سبعة منهم ويتبقى ستة.
وقال إبراهيم -في كلمته أمام جلسة مجلس الشعب المسائية اليوم- إن أبناء سيناء المحبوسين كلهم بقرار من الجهة الإدارية، ولا يوجد معتقل سياسي بقرار من الأمن، وكلهم وفقا للإجراءات القضائية.
ورد محمد أبو حسان -نائب شمال سيناء- على كلام الوزير، مؤكدا أن المعتقلات مليئة بأبناء سيناء الذين لم يصدر ضدهم أي حكم وليسوا على ذمة أي قضايا، ومطالبا بتشكيل لجنة برلمانية لزيارة المعتقلات والوقوف على الحقيقة.
من جانبه كلّف الدكتور سعد الكتاتني -رئيس مجلس الشعب- لجنة حقوق الإنسان بتشكيل لجنة لزيارة المعتقلات.

وأكد وزير الداخلية: "إننا نسير في الطريق الصحيح حتى الآن"، مشيرا إلى أن الأمن المركزي يقوم بدور مهم في إطار الحفاظ على الأمن، وأضاف أن المنطقة المحيطة بمجلس الشعب مؤمنة ب17 تشكيلا من الأمن المركزي.
وشدد إبراهيم على أن قانون الإجراءات الحالي لا يسعف وزارته في التعامل مع ما يهدد أمن الوطن والمواطن، لذلك كان قانون الطوارئ الذي يطبق حاليا على تجارة المخدرات فقط، كما شدد على أن قانون الطوارئ لا يطبق أبدا على صاحب فكر أو رأي، وأن الاعتقال وُضعت له ضوابط مشددة جدا.
وعلى صعيد متواصل انسحب 15 نائبا من أعضاء حزب المصري الديمقراطي من الجلسة المسائية لمجلس الشعب؛ اعتراضا على عدم منح رئيس المجلس الكلمة لهم، لكي يعلقوا على بيان وزير الداخلية.
ومن أبرز نواب الحزب المصري الديمقراطي المنسحبين من الجلسة: زياد العليمي، والدكتور عماد جاد، وخالد شعبان، والدكتور مجدي صبري، وباسم كامل.