وليد حسن شهدت أولى جلسات مرافعة دفاع اللواء أحمد رمزي -مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن المركزي- في قضية قتل المتظاهرين للمرة الأولى منذ بدء إجراءات المحاكمة في شهر أغسطس الماضي غياب المستشار مصطفى سليمان -المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة- عن حضور الجلسات؛ حيث اقتصر حضور ممثلي النيابة على المستشار مصطفى خاطر -المحامي العام بنيابة الاستئناف- والمستشار وائل حسين، المحامي العام لنيابات شمال القاهرة. ومن ناحية أخرى تقدّم الدكتور خالد أبو بكر -منسّق لجنة الدفاع عن أسر الشهداء- باعتذار مكتوب للمستشار أحمد رفعت عما بدر من أحد المدعين بالحق المدني في جلسة الأمس تجاه المحكمة، وأصر أبو بكر على إثبات الاعتذار في محضر الجلسة، وأبداه شفاهة، قائلا: "المدعون بالحق المدني يلتمسون في المحكمة صدقا وعدلا، وتمنى أن تتفهم المحكمة صعوبة ما تلاقيه لجنة دفاع الشهداء؛ بسبب زيادة عدد المدعين بالحق المدني وتفاوت ثقافاتهم وأفكارهم". وردّت المحكمة على أبو بكر بأن الاحترام متبادل بين المحكمة والمحامين، وقال المستشار أحمد رفعت إن المحكمة لم تشأ أن تتخذ تجاه المحامي الذي أثار الشغب في جلسة أمس أي إجراء قانوني، رغم أنه يحق لها أن تلقي القبض عليه، ورغم أن زملاءه تقدّموا بطلب لحرمانه من حضور باقي الجلسات، إلا أن المحكمة رأت أن تتركه وشأنه، والاعتذار ينهي الأمر.