مصدر: المجلس سيسلم السلطة في موعدها ولا يسعى لامتيازات إضافية

قال مصدر عسكري إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ينوي تسليم سلطة إدارة شئون البلاد إلى رئيس مدني منتخب، كما هي كاملة وغير منقوصة؛ وفقا للجدول الزمني المحدد، وقبل شهر يونيو القادم.
وأضاف المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- في تصريحاته لجريدة الشرق الأوسط اللندنية أن القوات المسلحة هي ملك للشعب، وبالتالي فهي لا تسعى إلى الحصول على أي امتيازات إضافية أو حماية استثنائية على أرضها التي تحميها.
وتابع المصدر قائلا: "المجلس العسكري سوف يسلم السلطة في موعدها للرئيس المنتخب من الشعب؛ وفق الجدول الزمني المحدد سلفا، وجيش مصر ليس من المرتزقة، فهو يدافع عن تراب هذا الوطن وفق عقيدة راسخة لدى المدرسة العسكرية المصرية، ويقدم روحه فداء له دون مقابل، ويحمي مقدرات الشعب وتراب مصر، ولا ينتظر أن يحصل على شيء سوى الدفاع عن مصر ومكانتها وشعبها الذي يؤمن بوطنية أبناء القوات المسلحة".
وتأتي هذه التصريحات عقب تصريحات جيمي كارتر -الرئيس الأمريكي السابق ومدير مركز كارتر لمراقبة الانتخابات- التي أكد فيها عقب لقائه المشير محمد حسين طنطاوي -رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- أن هناك سوء نية لدى القادة في مصر فيما يتعلق بتسليم السلطة في البلاد وأنهم -أي أعضاء المجلس- يسعون إلى الحصول على امتيازات إضافية في الدستور الجديد.
وأكد المصدر العسكري أن تصريحات كارتر لا علاقة له باللقاء الذي جمعه والمشير، والذي لم يتطرق "لا من قريب ولا من بعيد" لمسألة احتفاظ المجلس ببعض الاختصاصات قبل تسليم السلطة للرئيس القادم، مؤكدا أن السلطة الكاملة لإدارة البلاد ستنتقل لأول رئيس منتخب قبل يونيو القادم.
وكان كارتر قد صرح أيضا لصحيفة نيويورك تايمز، قائلا: "هناك الكثير من الأسئلة المتعلقة التي لا تزال دون إجابات، مثل: هل سيسمح الجيش للمدنيين باختيار مجلس الوزراء بشكل كامل بما في ذلك وزراء الدفاع والداخلية والمالية؟ وهل سيقبل الجنرالات انتهاء الامتيازات الخاصة، وميزات التمويل والإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها إمبراطورية الأعمال التجارية للجيش، والتي تتنوع من صناعة السيارات، إلى المنتجات الاستهلاكية، إلى الفنادق والمنتجعات؟ وهل سيطلب الجنرالات حصانة من الملاحقة القضائية بتهم الفساد خلال عهد حسني مبارك أو حتى مقتل متظاهرين خلال حكم الجيش؟"