المحكمة العسكرية تؤجل نظر قضية "كشف العذرية" إلى 15 يناير

أ ش أ
أجّلت المحكمة العسكرية اليوم (الثلاثاء) نظر القضية المتهم فيها مجند طبيب -والمعروفة إعلاميا باسم "كشف العذرية"- إلى جلسة 15 يناير الجاري، والتي أثارتها الناشطة سميرة إبراهيم.
وقررت المحكمة العسكرية -في وقت سابق- إحالة الواقعة إلى المحكمة العسكرية العليا، بعد استيفاء التحقيقات وسؤال شهود الواقعة.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت يوم 27 ديسمبر الماضي، بإلزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة -بوصفه المسئول عن إدارة شئون البلاد- بعدم توقيع أي كشوف طبية على عذرية الفتيات، ممن يُحتجزن بمعرفة ضباط وجنود القوات المسلحة؛ سواء داخل الثكنات، أو داخل السجون العسكرية.
بينما قال اللواء عادل المرسي -رئيس هيئة القضاء العسكري- أن حُكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالكشف عن عذرية الفتيات المقبوض عليهن -أثناء التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية وجهات التحقيقات معهن- ليس له محل من التنفيذ؛ مؤكدا أنه لا يوجد أصلا قرار يقضي بالكشف عن العذرية في لائحة السجون العسكرية؛ مشدّدا أنه لو قام أحد بالكشف عن العذرية سيكون ذلك تصرفا شخصيا يستوجب المساءلة الجنائية.
يُذكر أن سميرة إبراهيم قد تعرّضت لكشف عذرية على يد أفراد القوات المسلحة؛ إثر اعتقالها من اعتصام في ميدان التحرير؛ الأمر الذي أفقدها عذريتها؛ بحسب ما قالته، ونشره عدد من وسائل الإعلام، وقد بدأت أولى جلسات المحكمة يوم 27 ديسمبر الماضي.