وزير المالية: سيارات جديدة لملاك التاكسي بدلا من المسروقة والتالفة

أعلن ممتاز السعيد -وزير المالية- تعويض أصحاب سيارات التاكسي الجديدة التي تعرضت للسرقة أو التلف الكلي قبل مطلع العام الحالي بسيارات جديدة في إطار مشروع التاكسي الجديد.
وقرر الوزير تأجيل سداد 3 أقساط مستحقة على ملاك التاكسي، وهي أقساط يناير وفبراير ومارس لعام 2012 مراعاة للحالة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا، والتي تعذّر معها قيام ملاك التاكسي بسداد الأقساط المستحقة عليهم للبنوك؛ بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال الوزير: "طلبت من البنوك تأجيل هذه الأقساط، وسدادها في نهاية مدة سداد القرض، واعتبار الثلاثة أشهر فترة سماح جديدة حتى يتم توفيق أوضاع ملاك التاكسي".
وردا على شكوى كثير من ملاك السيارات والسائقين من وجود عيوب فنية بالسيارات، مما يؤدي لكثير من الأعطال، أشار الوزير إلى أنه وجّه خطابا إلى الدكتور محمود عيسى -وزير الصناعة والتجارة الخارجية- لطلب تشكيل لجنة من ممثلي وزارة الصناعة والجهات المعنية التابعة لها؛ لفحص تلك الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وحول ما أثاره البعض من وجود منحة من الخارج تستخدم في تمويل المشروع، أكد الوزير أن موازنة الدولة هي التي تتحمل كافة المزايا المالية الممنوحة لملاك وأصحاب سيارات التاكسي في إطار المشروع، وهو ما كلّف خزانة الدولة أكثر من نصف مليار جنيه حتى الآن.
وأضاف أن هذه المزايا تتمثل في سداد ضريبة المبيعات المستحقة على السيارات الجديدة لصالح أصحاب التاكسي، وهي تزيد على 8300 جنيه للسيارة الواحدة في المتوسط، وكذلك الإعفاء الجمركي للمكونات المستوردة للسيارات والذي يبلغ في المتوسط 1000 جنيه لكل سيارة، وأيضا الاتفاق مع البنوك على تقديم قروض للمشروع بأسعار فائدة مخفضة عن السوق، ونفس الشيء بالنسبة لوثيقة التأمين والتي تقدّمها شركة التأمين بأسعار خاصة للمشروع.
هذا إلى جانب تخفيض أسعار السيارات من الشركات المنتجة بما يتراوح بين 2000 و 5000 جنيه، وقيام الوزارة بسداد مبلغ 5 آلاف جنيه كمقدم للقرض.