القضاء الإداري تقضي بعدم الاختصاص في دعوى لتنحي المجلس العسكري

قضت محكمة القضاء الإداري -برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة- بعدم اختصاص المحكمة في الدعوى التي تطالب بتنحية المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن إدارة شئون البلاد، وتعيين لجنة تحدد المحكمة أسماء أعضائها لإدارة شئون مصر في المرحلة الانتقالية.
وجاء بالدعوى -التي رفَعَها المحامي مجاهد الشيوي- أن إخفاق المجلس في تحقيق مطالب الشعب يؤكد ضرورة تنحيه عن إدارة البلاد؛ لانتفاء سبب بقائه، وأن المجلس لم يتخذ الخطوات اللازمة والسريعة لإسقاط نظام مبارك، ومحاكمة رموزه، واسترداد أموال الشعب المنهوبة؛ بل إن خطواته جاءت ببطء لا يتلاءم على الإطلاق مع مطالب ثورة 25 يناير وأحداثها الملتهبة؛ وفقا لبوابة الشروق.
يُذكر أن المحكمة الإدارية بمجلس الدولة قد تلقّت دعوى قضائية -حملت رقم 44417 لسنة 65 الدولة- تطالب بتنحي المجلس العسكري لعجزه عن إدارة شئون البلاد؛ مشيرة إلى أن ذلك ليس من أعمال السيادة، وأن اختصام المجلس العسكري بصفته المدنية كقائم بإدارة البلاد بالمرحلة الانتقالية.