أصدرت محكمة القضاء الإداري -برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة- حكما باستبعاد رجل الأعمال رامي لكح من خوض انتخابات مجلس الشعب عن دائرة الساحل بالقاهرة، بعد ثبوت حصوله على جنسية أخرى بجانب الجنسية المصرية. وأكدت المحكمة في حيثيات الحُكْم أن لكح لم يتنازل عن الجنسية الفرنسية أو يقدم ما يفيد بذلك، وهو ما يخالف قانون مجلسي الشعب والشورى، والشروط الواجب توافرها في المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المصرية. ووفقا لبوابة المصري اليوم؛ فقد جاء هذا بعد قيام أحد المرشحين المنافسين للكح في نفس الدائرة برفع دعوى طالب فيها باستبعاد لكح من قوائم المرشحين؛ استنادا إلى كونه مزدوج الجنسية، وهو ما يخالف صحيح القانون.