جدل حول تقرير أطباء التحرير بخصوص تشريح جثة قتيل طره

أصدرت جمعية أطباء التحرير تقريرا رسميا اليوم (السبت) بخصوص تشريح جثمان عصام عطا -المعروف بقتيل طره- موضحين أنه تم انتداب كل من: الدكتور محمد ماجد صمدي، والدكتور أحمد صيام لحضور عملية التشريح كمراقبين؛ للتأكد من مدى جدّية التشريح، بعد موافقة أطباء التشريح بالمشرحة.
وقد نفى التقرير وفاة عصام عطا متأثرا بالتعذيب في طره؛ وهو ما أثار موجة من الجدل والانتقاد من قِبَل نشطاء وأطباء بالجمعية أعلنوا عدم موافقتهم على ما جاء بالتقرير، وتبرأهم منه، وانسحابهم منها؛ مشككين في ما اعتبره التقرير حقائق؛ بينما هي من وجهة نظرهم معلومات غير مدققة؛ خاصة أنه لم تتبين نتائج تحليل العينات بعد.
وأوضحوا أن التقرير قد أغفل تفسير بعض الأمور بالنسبة لهم؛ مثل: وجود رغاوي اندفعت من الفم، ومياه اندفعت من فتحات الجسم، وهو ما أكده شهود عيان للجثة قبل انتقالها للمشرحة؛ بينما جاء في التقرير عدم وجود آثار لمياه أو سوائل بكمية غير معتادة أو غير طبيعية داخل الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى حالة جلد المجني عليه وتأكيد الشهود تشبّع الجلد بالماء والانتفاخ الذي كان مصابا به الجسد عموما؛ وفقا لبوابة الأهرام.
كما لم يوضح التقرير أسباب النزيف الذي كان واضحا في صورة عصام قبل تشريحه، والتي تداولتها كثير من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقد وجّه الحقوقي مالك عدلي -أحد شهود العيان الذين شهدوا جثة عصام قبل انتقالها للمشرحة لوجوده مع أهله وقتها- انتقادات واسعة لتقرير أطباء التحرير؛ مؤكدا أن أحد الطبيبين لم يشهد عملية التشريح؛ بينما حضر الآخر بعد بدء عملية التشريح وخرج بعد وقت قصير؛ متسائلا: كيف لشخص عانى قيئا دمويا حادا قبل وفاته -كما هو مذكور في محضر الشرطة- أن يكون في معدته مأكولات صلبة.
كما انتقد ما جاء بالتقرير حول سلامة الحنجرة؛ على الرغم من أن طبيبة قسم السموم بالقصر العيني أكدت له أنه تم تركيب أنبوبة حنجرية لعصام، ومن المعروف أن إدخال مثل تلك الأنبوبة يسبب جرحا.
من جانبها روت الدكتورة عايدة سيف الدولة -عضو مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب- في شهادتها على عملية التشريح، أنه بمجرد دخولها إلى غرفة مشرحة زينهم، والتي كانت عبارة عن حجرة بها سريرا ألومنيوم ملطخان بالدماء؛ فوجئت بجثة عصام ملقاة على أحد السريرين ومفتوح صدره، وبطنه مكشوف؛ باستثناء ورقة كلينكس صغيرة لستر عورته، وقالت عايدة إنها رأت مخه على رف جانب السرير المعدني، وأعضاء أخرى لم تحددها دون فورمالين خارج الثلاجة.
وأضافت قائلة: "مديرة التشريح قامت بعرض ما قالت عنه حنجرة عصام وبلعومه واللسان والجزء العلوي، وفرَدَتها أمامي وكلها كانت خارج الجسد؛ لتُثبت أنه لا توجد جروح نافذة بالجسد؛ فأخبرتها بأن نزيفا داخليا قد يصدر عن جروح لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، فقالت أخدنا عينات لنحللها باستخدام الميكروسكوب".
وأكدت أنها علمت من المواطنين المجتمعين أمام المشرحة أن ضابطا برتبة عقيد دخل إلى المشرحة، وأن مركز هشام مبارك للقانون أرسل بدوره برقية إلى النائب العام بهذا الشأن لمنع القانون تواجد الشرطة أثناء القيام بفحص الطب الشرعي.
وقالت الدكتورة عايدة: "مديرة التشريح طلبت من أحد الأشخاص الموجودين داخل الحجرة أن يعرض علينا العينات التي أخرجوها من جسد عصام؛ فعرض علينا عبوتين لونهما أبيض بأغطية حمراء؛ الأول كان به شيء لم أتمكن من رؤيته، أما الثاني فقد قلبه الرجل في يده وأخرج منه لفافة طولها حوالي 5 أو 6 سم، بيضاء ملفوفة بخيوط سوداء عليها بضع قطرات قليلة من الدم، وقالت أخرجنا هذه اللفافة من معدته وسوف نرسلها للتحليل غدا"، وقد أبدت الدكتورة عايدة تعجبا من استخدام مصطلح لفافة الذي استخدم في قضية خالد سعيد.