شاهد يتعرف على ضابط أطلق النار على متظاهري كرداسة.. والمحكمة تأمر باستخراج الجثث

ناقشت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس اليوم (الإثنين) ثلاثة من شهود الإثبات في قضية قتل المتظاهرين في كرداسة، المتهم فيها 13 ضابطا وأمين شرطة من قسمي إمبابة وكرداسة.

حيث يواجه الضباط ال13 تهمًا بقتل 6 من المتظاهرين، والشروع في قتل 18 آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.

وقد بدأت الجلسة اليوم في العاشرة والنصف صباحًا، بحضور الضباط المتهمين خلف القضبان، وقامت المحكمة بالنداء عليهم لإثبات حضورهم، ثم استمعت لشهادة عمرو السنوسي شاهد الإثبات الأول بالقضية وأحد مصابي الثورة.

ونقلت بوابة الأهرام عن الشاهد الأول أقواله والتي تتمثل في أنه يوم الواقعة شاهد سيدة مسنة بصحبتها طفلة لا تستطيع عبور الطريق، وفي أثناء محاولته مساعدة الطفلة على عبور الطريق، فوجئ بالأعيرة النارية تنهال عليه من ناحية القسم، وأصيب بطلق ناري في ذراعه، وعلم من الأهالي أن الضابط المتهم أسامة عبد الفتاح هو من أطلق عليه الرصاص.

وورد بشهادة محمد سيد أحمد -شاهد الإثبات الثاني بالقضية- أنه كان ضمن مجموعة من الشباب المتجهين ناحية ميدان التحرير، ولكن ضباط قسم إمبابة حاولوا منعهم من المرور، وبدأوا في إطلاق أعيرة خرطوش وقنابل مسيلة للدموع لتفريقهم، ورد عليهم المتظاهرين بإلقاء الحجارة.

وأما الشاهد الثالث يوسف علي يسري، فقال إن الضباط المتهمين أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين بمنطقة كرداسة، مما نتج عنه إصابة شاب يدعى "جهاد"، وعندما حاول إسعافه منعته الشرطة، وتركت المجني عليه في الشارع حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضاف أن الضباط صعدوا إلى سطح أحد العقارات المجاورة للقسم وأطلقوا النار بكثافة، وقدّم الشاهد أسطوانة مدمجة (CD) مُحمّل عليها مقطع فيديو يتضمن مشهدا لمقتل الشهيد إيهاب نصار بطلق ناري في الرأس من الخلف.

ورداً على سؤال للمحكمة بكون الضابطين أحمد توفيق وأحمد الطيب أطلقا النار أمام عينه، أجاب بأنه سمع بهذا الأمر من الأهالي، وأن الضابط أحمد الطيب حضر عقب الأحداث.

وأثبت الشاهد الثالث تورط الضابط المتهم محمد العادلي واثنين من الأمناء بقتل أحد شهداء الثورة، حيث أكد أن الضابط محمد العادلي أطلق الرصاص الحي مع اثنين من أمناء الشرطة على الشهيد ناصر فيصل الذي توفي بعد تلقيه 6 طلقات في أجزاء متفرقة من الجسد، وتعرف على المتهم (العادلي) داخل القفص الذي حاول أن يُخفي وجهه وسط المتهمين, وبعدها تعالت أصوات هتافات الأهالي بالتكبيرات عقب قيام الشاهد بالتعرف على المتهم.

وقال الشاهد الثالث للمحكمة إنه قدّم كل ما لديه من أقوال في أسطوانة مدمجة للمحكمة، وقد نسبت المحكمة تهمة قتل المتظاهرين أثناء أحداث الثورة.

وقد أجمع شهود الإثبات أمام المحكمة على قيام المتهمين بإطلاق النار على المتظاهرين من فوق أسطح المنازل؛ لمنعهم من الوصول إلى ميدان التحرير أثناء الثورة.

وفي ختام الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر دعوى قتل المتظاهرين بقسمي شرطة كرداسة وإمبابة إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل، وكلّفت النيابة بتوفير القوة الشرطية اللازمة؛ لمصاحبة الأطباء الشرعيين الذين سوف يقومون باستخراج جثث الشهداء لتشريحها مرة أخرى في حضرة أقاربهم.

كما قررت المحكمة تغريم الشهود الذين تغيبوا عن الجلسة لتخلفهم عن الحضور، وعلى النيابة مخاطبة وزارة الداخلية للاستعلام، عما إذا كان لديها أسطوانات مدمجة خاصة بحرق مركز شرطة كرداسة، وفي حالة وجودها يتم ضمها للدعوى.