معهد واشنطن يعتبر قانون الانتخابات "ردة ديمقراطية" لمصر

اعتبر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى -عبر موقعه على الإنترنت- قانون الانتخابات التشريعية الجديد في مصر بأنه انتكاسة ديمقراطية جديدة تسبب فيها المجلس العسكري الحاكم لمصر.
واستطرد قائلًا: "على الرغم من أن البرلمان القادم في مصر يحظى باهتمام الأغلبية؛ لأنه سيكون الأكثر تعبيرًا عن الشعب المصري، والذي سيحدد ملامح المرحلة القادمة في تاريخ مصر؛ فإن النظام الانتخابي الذي اقترحه المجلس العسكري مؤخرًا جعل من مسألة الترشح للبرلمان أمرًا غاية في التعقيد، ويخدم مصالح فئات بعينها، دون النظر إلى فئات أخرى".
ويحلل المعهد أسباب توصيفه لقانون الانتخابات بهذا التعبير؛ بأن فكرة أن يكون ثلث المجلس يمكن انتخابه عن طريق النظام الفردي المستقل هو في حقيقة الأمر يتيح لأعضاء الحزب الوطني المنحلّ العودة من جديد إلى المجلس؛ في حين أن فكرة تقسيم الجمهورية إلى دوائر أقل بكثافات سكانية أعلى هي في حقيقة الأمر لا تضمن النجاح سوى للكيانات الكبرى، ولا فرصة للأحزاب الصغيرة، أو التي نشأت لتوّها بعد قيام ثورة 25 يناير.
ويستطرد محرر معهد واشنطن: وفي أعقاب ثورة 25 يناير، طالبت معظم الأحزاب المصرية بأن يتم تحويل نظام الترشح البرلماني؛ بحيث يكون بنظام القوائم النسبية، وتحصل كل قائمة على المقاعد وفقًا لنسبة الأصوات التي ستحصل عليها، وهو ما سيضمن عددًا من المقاعد للأحزاب الصغيرة التي لم تستعدّ بعد بالشكل الكافي.
ولكن المجلس في المقابل عارض فكرة أن يكون نظام الترشح قاصرًا على القوائم النسبية فقط؛ مؤكدًا أن ذلك ربما يكون غير دستوري؛ لأنه يُقصي المستقلين عن الحياة السياسية؛ فألمحت إلى أن 50% من المقاعد سيكون الترشح عليها بنظام القوائم النسبية؛ في حين تكون النسبة الأخرى بالنظام الفردي المستقل؛ ولكن التيارات السياسية اعترضت من جديد على هذا الشكل، قبل أن يوافق المجلس على نسبة الثلث للثلثين لصالح القوائم النسبية.
جدير بالذكر أن ميدان التحرير قد شهد مساء أمس ما عرف إعلاميًّا ب"مليونية استرداد الثورة"، وكان أحد المطالب الأساسية للثوار خلاله: أن يعاد النظر في قانون الترشح؛ بحيث يصبح الترشح على كافة المقاعد البرلمانية من خلال نظام القائمة النسبية؛ حتى لا يعطي ذلك الفرصة لفلول الحزب الوطني للعودة من جديد.