كشف التقرير الفني القضائي -المُشكّل بقرار محكمة جنايات الإسكندرية من ثلاثة أساتذة بكليات الطب بجامعات مصرية- أن سبب وفاة خالد سعيد هو اسفكسيا "الغصص" وليس الاختناق، وجاء بالتقرير معلومات تدلل أن خالد سعيد قد تعرض للضرب، وتمّ حشر لفافة في فمه عنوة أثناء فقدانه للوعي. وأوضح التقرير أن الإصابات بمنطقة رأس وجبهة المجني عليه ناجمة عن الاعتداء عليه، وأسفرت عن قطع بالوصلات العصبية بالمخ، والتي أدت إلى حالة إغماء؛ مؤكّدا أنه يستحيل عليه ابتلاع اللفافة الواردة في أحراز القضية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن عدد من المصادر الحقوقية قولها إنه من المحتمل على ضوء التقرير الأخير أن يتم تعديل قيد ووصف القضية من القبض على شخص دون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني، إلى القتل العمد ليواجهها المتهمان؛ وهما محمود صلاح محمود، أمين شرطة، وعوض إسماعيل سليمان، رقيب شرطة.
وأضافت المصادر أن التقرير فتح الباب لمحاميي المدعين بالحق المدني في اختصام الدكتور السباعي محمد السباعي -رئيس هيئة الطب الشرعي السابق- بتهمة التزوير في تقرير اللجنة الثلاثية الذي يرأسه لإعادة تشريح جثة المجني عليه.
ويُذكر أن المحكمة قد أجّلت قضية وفاة خالد سعيد إلى جلسة 22 أكتوبر المقبل؛ لإطلاع هيئتي الدفاع والمدعين بالحق المدني على تقرير اللجنة الفنية الأخير، ومناقشة أعضاء اللجنة فيما ورد فيه مع استمرار حبس المتهمين، وقضت المحكمة بحظر النشر حول وقائع القضية اعتبارا من الجلسة المُقبلة؛ لضمان سلامة سير العدالة.
وترجع وقائع القضية إلى شهر يونيو عام 2010 أثناء محاولة القبض على خالد سعيد (28 عاما)؛ لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده، خلال وجوده بمقهى إنترنت قُرب مسكنه الكائن بمنطقة كليوباترا بوسط الإسكندرية، وقال المتهمان إنهما ضبطا معه لفافة مخدر البانجو، وعندما ابتلعها تعرّض لاسفكسيا الاختناق ولَفَظ أنفاسه، وهو ما أكّده تقرير الطب الشرعي؛ إلا أن أسرة خالد سعيد اتهمت الشرطيَيْن بضربه حتى الموت، وهو ما أكّده عدد من شهود الواقعة، وربما يثبته التقرير الأخير.