النيابة تُطالب مصلحة السجون بإيداع عز وعسل بعنابر المحكوم عليهم بطره

قامت النيابة العامة اليوم (السبت) بإبلاغ مصلحة السجون بالحُكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة أول أمس بمعاقبة كل من رجل الأعمال أحمد عز والمهندس عمرو عسل -الرئيس السابق لهيئة التنمية الصناعية- بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، إثر إدانتهما والهارب رشيد محمد رشيد -وزير التجارة والصناعة السابق- بالتربح دون وجه حق، وإلحاق أضرارا بالغة بالمال العام بما قيمته بنحو 660 مليون جنيه؛ عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وطلبت النيابة العامة إلى مصلحة السجون إيداع أحمد عز وعمرو عسل بعنابر المحكوم عليهم بسجن طره؛ تنفيذا للحكم الذي أدانهما بارتكاب الوقائع المنسوبة إليهما.
يُذكر أن الحكم تضمن معاقبة الوزير الهارب رشيد بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم أحمد عز وعمرو عسل مبلغ 660 مليون جنيه، ورد رخصتي تصنيع الحديد الممنوحتين لشركة العز للصلب المسطح وشركة العز للدرفلة، إلى جانب تغريم الوزير الهارب رشيد مبلغ مليار و 414 مليون جنيه.
وكانت النيابة العامة قد أشارت في لائحة الاتهامات المسندة إلى المتهمين الثلاثة أن كلا من رشيد محمد رشيد، وعمرو محمد عسل، وأحمد عبد العزيز عز، قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، مشيرة إلى أنها تلقت بتاريخ 7 فبراير الماضي عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام رشيد وعسل بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) بالمجان للشركات المملوكة لأحمد عز، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات، على نحو مثّل تربيحا للغير على حساب المال العام، وإضرارا متعمدا به.
ونسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس، بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.