وزير التعليم يُؤكّد: الدراسة ستبدأ في موعدها بعد غدٍ

أكّد الدكتور أحمد جمال الدين -وزير التربية والتعليم- اليوم (الخميس) أن الدراسة ستبدأ في موعدها في 17 سبتمبر؛ فيما عدا مدرسة قومية واحدة بجوار السفارة الإسرائيلية لم يبتّ فيما إذا كان سيتمّ تأجيل الدراسة بها أم لا، مشيرا إلى أنه شكّل لجنة فنية لتحديد موقف المدارس التي يحتمل تأجيل الدراسة بها لمدة أسبوع.
وأضاف جمال الدين -في تصريحات صحفية أمس الأول- أن المصلحة العامة تقتضي عدم إغلاق المدارس حتى في ظلّ دعوات التهديد بالإضراب من المعلّمين الذي دعت له نقابة المعلّمين المستقلّة، وتابع: "الوزارة تثق في أن المعلمين لن يُنفّذوا هذا الإضراب؛ حرصا على مصلحة الطلاب".
ووفقا للشروق؛ نفى جمال الدين ما تمّ تداوله بخصوص رفضه مقابلة ممثّلين من روابط وحركات المعلّمين، موضّحا أن أغلب مطالب المعلمين تمّ تحقيقها بالفعل؛ وأهمها تعيين جميع المعلمين في التربية والتعليم، وعمل دورات تدريبية لهم، وتوفير دخل مناسب في الفترة الحالية، مستدركا: "ميزانية الوزارة لا تسمح بأن يكون الحد الأدنى للأجور 3 آلاف جنيه لكل معلم".

وتابع: "ومن الصعوبة أن يُطبَّق ذلك على جميع العاملين بالوزارات الأخرى وليس التعليم فقط؛ الدولة لا تستطيع صرف هذه المبالغ بدون الاستدانة، وهو ما سيُؤدّي إلى زيادة ديون مصر".
وبالنسبة لتفاقم مشكلة الدروس الخصوصية، أكّد الوزير أن نصّ القانون لا يمنع أن يفتح خريج كلية التربية بيته للعمل في الدروس الخصوصية؛ لأن القانون ينصّ على أنه لو كان يعمل في التربية والتعليم يخضع لعقوبة، في حين لو لم يكن يعمل في هذا المجال فإن عليه ضريبة فقط.
ورفض الوزير خلط السياسة بالتعليم داخل المدارس، مؤكّدا أن المدرسة مكان للعلم وليس للسياسة، وقال: "هذا يحتاج لرقابة مديري المدارس، ولذلك حرصت الوزارة على اختيارهم بطريقة صحيحة عن طريق الكفاءة وليس الأقدمية".
أما بالنسبة لرفض أساتذة المركز القومي للامتحانات تصحيح اختبارات كادر 26 يوليو، فقد اعترف الوزير بأنه كان هناك اعتراض من بعض الأساتذة وليس جميعهم على بعض الأخطاء الفنية في برنامج الاختبارات، إلى أن قاموا بتصحيح الاختبارات بالفعل وإعلان نتيجتها.