قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سعيد يوسف صبري، بإعدام 37 من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان، والسجن المؤبد ل 491 آخرين، لاتهامهم بالتورط والتحريض على اقتحام وحرق مركز مطاي، وقتل الشهيد المقدم مصطفى العطار، نائب مأمور مركز مطاي، والتمثيل بجثته وتعذيب شرطيين، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة منتصف شهر أغسطس الماضي. كما أحالت المحكمة أوراق 683 متهما، بينهم محمد بديع مرشد الإخوان، في أحداث مماثلة وقعت بمركز العدوة إلى فضيلة المفتي؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، حيث حددت محكمة الجنايات جلسة 21 يونيو المقبل، للنطق بالحكم على المتهمين بعد ورود رأي المفتي في إعدامهم. وفي ذات السياق قررت محكمة الجنايات عقب صدور الأحكام تغريم هيئة الدفاع عن المتهمين مبلغ 50 جنيهًا، وإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، لتقاعسهم عن أداء واجبهم المهني في الدفاع عن المتهمين. كانت قوات الأمن فرضت إجراءات مشددة حول مقر محكمة جنايات المنيا، منذ الصباح الباكر، قبل صدور أحكام على ألف ومائتي متهم في أحداث العنف التي شهدها مركزا مطاي والعدوة، عقب فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة" منتصف شهر أغسطس الماضي. كما أغلقت قوات الأمن جميع المداخل المؤدية للمحكمة بعشرات الجنود والسيارات المدرعة والمصفحة؛ وذلك تجنبا لوقوع أي أعمال عنف عقب النطق بالحكم في القضية، في حين توافد أهالي المتهمين على مقر محكة المنيا منذ الصباح، انتظارا لصدور الحكم. وفور صدور الأحكام شهد محيط محكمة جنايات المنيا حالة من الصراخ والعويل من قبل أسر وأهالي المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام. وفقدت عدة نساء الوعي فور سماع الحكم، بينما افترشت أخريات الشارع وسط حالة هستيرية من البكاء والنحيب، في الوقت الذي عززت فيه قوات الأمن من إجراءاتها لتأمين المنطقة خوفا من حدوث أي أعمال عنف. وذكرت مصادر قضائية حضرت جلسة النطق بالحكم، إن القاضي سعيد يوسف صبري، قال بعد النطق بالحكم "إن المحكمة تهيب بالنيابة العامة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، لأن المحكمة استعملت الرأفة في غير محلها وعلى غير أهلها".
