زيادة كبيرة لأجور القطاع العام وتراجع معدل البطالة بألمانيا

اتفقت الحكومة الألمانية ونقابات العمال على زيادة قدرها 3 بالمائة في الأجور تشمل أكثر من مليوني عامل بالقطاع العام هذا العام وزيادة أخرى قدرها 2.4 بالمائة العام القادم، فيما سجل معدل البطالة تراجعا بنسبة فاقت التوقعات.
حقق عمال القطاع العام في ألمانيا أكبر زيادة قدرها 3% في الأجور، ووعدا بزيادة كبيرة أخرى في العام المقبل، ويبدأ سريان الاتفاق -الذي يقدم إحدى أكبر الزيادات في الأجور لعمال القطاع العام في سنوات- من أول مارس اذار الجاري ويتضمن أيضا زيادة في الأجر لا تقل عن 90 يورو للشهر هذا العام للعمال بالدرجة الأدنى في سلم أجور القطاع العام.
وقال فرانك باسيرسكي، زعيم نقابة فيردي العمالية "النتيجة التي توصلنا إليها اليوم هي من بين أفضل النتائج التي حققناها حتى الآن في 2014… إنها في نفس النطاق الذي يحصل عليه عمال الكيماويات، أنه شيء يبعث على الارتياح".
وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير الذي رأس وفد الحكومة في المفاوضات مع زعماء نقابات العمال، أشاد بالاتفاق رغم أنه سيكلف دافعي الضرائب 2.65 مليار يورو إضافية في 2014 وملياري يورو أخرى في 2015.
في سياق ذي صلة، أظهرت بيانات أصدرها مكتب العمل اليوم الثلاثاء تراجع معدل البطالة في ألمانيا بنسبة فاقت التوقعات في مارس الماضي، بعد أن شجع انتعاش أكبر اقتصاد في أوربا مزيدا من التوظيف.
وتراجع عدد العاطلين بعد حساب التغيرات الموسمية بواقع 12 ألف شخص ليصل إلى 2.901 مليون شخص في مارس المنصرم.
واستقر معدل البطالة عند 6.7 بالمائة بعد تعديل قراءة فبراير بالخفض من 6.8 بالمائة، وتجعل بيانات كهذه ألمانيا موضع حسد دول أخرى بمنطقة اليورو مثل اليونان حيث سجل معدل البطالة مستوى قياسيا مرتفعا عندما بلغ 27.5 بالمائة في الربع الأخير من 2013.