اتفاق بين الحكومة الألمانية والنقابات العمالية على زيادة أجور العاملين في القطاع العام

اتفقت الحكومة الألمانية ونقابات العمال، الثلاثاء، على زيادة قدرها 3% في الأجور لحوالي 2.1 مليون عامل بالقطاع العام في 2014، وزيادة أخرى قدرها 2.4% في 2015.
ويتضمن الاتفاق زيادة في الأجر لا تقل عن 90 يورو للشهر هذا العام، للعمال بالدرجة الأدنى في سلم أجور القطاع العام.
وقال فرانك باسيرسكي زعيم نقابة «فيردي» العمالية: «النتيجة التي توصلنا إليها اليوم هي من بين أفضل النتائج التي حققناها حتى الآن في 2014، إنها في نفس النطاق الذي يحصل عليه عمال الكيماويات، إنه شيء يبعث على الارتياح».
وأشاد وزير الداخلية الألماني، توماس دي مايتسيره، الذي رأس وفد الحكومة في المفاوضات مع زعماء نقابات العمال، بالاتفاق حتى على الرغم من أنه سيكلف دافعي الضرائب 2.65 مليار يورو إضافية في 2014 و2 مليار يورو أخرى في 2015 .
وقال: إنها « نتيجة جيدة وعادلة».
وكانت النقابات قد ساندت مطلبها لزيادة الأجور بإضرابات رمزية قصيرة، شارك فيها حوالي 200 ألف من عمال القطاع العام في أنحاء متفرقة من البلاد.