عمال القطاع العام في المانيا يحصلون على زيادة كبيرة في الاجور في 2014 و2015

إتفقت الحكومة الالمانية ونقابات العمال يوم الثلاثاء على زيادة قدرها 3 بالمئة في الاجور لحوالي 2.1 مليون عامل بالقطاع العام هذا العام وزيادة اخرى قدرها 2.4 بالمئة العام القادم.
ويبدأ سريان الاتفاق -الذي يقدم احدى أكبر الزيادات في الاجور لعمال القطاع العام في سنوات- من أول مارس اذار ويتضمن ايضا زيادة في الاجر لا تقل عن 90 يورو للشهر هذا العام للعمال بالدرجة الادنى في سلم اجور القطاع العام.
وقال فرانك باسيرسكي زعيم نقابة فيردي العمالية "النتيجة التي توصلنا اليها اليوم هي من بين افضل النتائج التي حققناها حتى الان في 2014 ... انها في نفس النطاق الذي يحصل عليه عمال الكيماويات. انه شيء يبعث على الارتياح."
واتفق عمال صناعة الكيماويات في المانيا البالغ عددهم 550 ألفا على زيادة قدرها 3.7 بالمئة في الاجور للاشهر الاربعة عشر القادمة.
وأشاد وزير الداخلية الالماني توماس دي مايتسيره -الذي رأس وفد الحكومة في المفاوضات مع زعماء نقابات العمال- بالاتفاق حتى على الرغم من انه سيكلف دافعي الضرائب 2.65 مليار يورو اضافية في 2014 وملياري يورو اخرى في 2015 .
وقال "انها نتيجة جيدة وعادلة."
وكانت النقابات قد ساندت مطلبها لزيادة الاجور باضرابات رمزية قصيرة شارك فيها حوالي 200 ألف من عمال القطاع العام في انحاء متفرقة من البلاد.