«تجريم التكفير» يعطل إخراج الدستور التونسي للنور

نشبت خلافات حادة بين نواب داخل المجلس الوطني التأسيسي بتونس بشأن "تجريم التكفير" في الدستور الجديد للبلاد.
وكان الفصل الخاص بتجريم التكفير كحجر زاوية أمام اجتياز خط النهاية في الدستور التونسي، حيث أثار جدلاً حاداً بين نواب المجلس التأسيسي رغم أنه كان قد حظي تحت ضغط من المعارضة بضوء أخضر، مما سمح بإضافة فقرة تعتبر التكفير والتحريض على العنف خطاً أحمر.
ولم ينتهي السجال بعد بين النائب منجي الرحوي، القيادي في الجبهة الشعبية، وغريمه الحبيب اللوز المحسوب على الجناح المتشدد في حركة النهضة، الذي اتهم الرحوي بمعاداة الإسلام، حيث دعا الرحوي صراحة إلى تصنيف حركة النهضة تنظيما إرهابيا ما لم تتراجع عن مواقفها.
أما صحبي عتيق، رئيس الكتلة البرلمانية للحركة في المجلس التأسيسي الذي أنكر على اللوز تصريحاته تلك تعهد بأن الفصل السادس لن يمر بحجة أن أطرافا عدة داخل المجلس ترفضه.
ولفت عتيق في الوقت نفسه إلى أن رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس بصدد البحث عن التوافق.
ومن جانبه، اعتبر وزير الشؤون الدينية أن المجلس التأسيسي تسرع في المصادقة على الفصل المتعلق بتجريم التكفير، قائلا إن ذلك يخالف نصوصا شرعية قطعية ويفتح الباب أمام انتشار ممارسات شاذة على حد قوله من شأنها تفكيك المجتمع.
ودخلت بسمة الخلفاوي المحامية وأرملة شكري بلعيد هي الأخرى على الخط بقوة لتطلب من مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي عدم إلغاء تجريم التكفير من الدستور.
وتزامنت تلك المشادات الكلامية مع تظاهرة لأنصار الجبهة الشعبية أمام مقر المجلس التأسيسي تطالب بالإبقاء على الفصل السادس.
ويفترض أن تنتهي الجمعة مهلة صياغة الدستور وفقا لخريطة الطريق أو "الميثاق الوطني" الذي تعاهدت عليه الأحزاب السياسية.
ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء المكلف مهدي جمعة تشكيل فريقه الحكومي مع نهاية الأسبوع على أقصى تقدير، إلا أن بعض نواب المجلس التأسيسي يخشون أن يدفع الخلاف بشأن تجريم التكفير إلى تعطيل موافقة ثلثي أعضاء المجلس على الدستور برمته.
سيناريو يطرح آلياً اللجوء إلى استفتاء شعبي لم تنص عليه خريطة الطريق قد يعيد البلاد خطوات إلى الوراء.