كشفت وثائق الجزيرة المسرّبة أن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية للاحتلال، بلغ مرحلة مُتقدمة من التعاون؛ بهدف توجيه ضربات لمختلف فصائل المقاومة. وقد حدا ذلك بواشنطن وتل أبيب إلى الاعتراف بدور مخابرات السلطة "الرائع"، في حين أقرّت الأخيرة بقتلها فلسطينيين في سبيل إقامة "سلطة البندقية". ففي لقاء خلال عام 2005 بين شاؤول موفاز -وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك- واللواء نصر يوسف -وزير الداخلية الفلسطيني السابق- الذي كان مسئولا أمنيا آنذاك، تكشف الوثائق السرية أن السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية ناقشتا سويا اغتيال حسن المدهون، القيادي في كتائب شهداء الأقصى -الذراع العسكرية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)- بغزة. وبعد ذلك بأسابيع، وفي الأول من شهر نوفمبر 2005 استهدفت الطائرات الإسرائيلية بصواريخها حسن المدهون، وفوزي أبو القرع -المسئول العسكري في كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مما أدى إلى استشهادهما. ولقي التعاون الاستخباري بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، إشادة كبيرة من المسئولين الأمريكيين والإسرائيليين، كما تثبت الوثائق. كما تكشف الوثائق عن خطتين استخباريتين بريطانيتين تدعو إحداهما لاعتقال قيادات حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وثانيتهما لإعداد غرفة عمليات مشتركة متصلة بإسرائيل؛ بهدف الحدّ من العمليات الاستشهادية. وإضافة إلى التنسيق الأمني بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، تكشف الوثائق السرية -التي حصلت عليها الجزيرة- أن السلطة الفلسطينية رغم إلحاحها في الحصول على الأسلحة لمواجهة المقاومة، قبلت مع ذلك بدولة منزوعة السلاح في نهاية المطاف. وتأكيدًا من السلطة على تعاونها والتزامها بتنفيذ التعهدات الأمنية تجاه الطرف الإسرائيلي، قدّمت لتل أبيب وثيقة سرية حصلت عليها الجزيرة عنوانها "النجاحات الأمنية للسلطة الوطنية". عن بوابة الأهرام الإلكترونية