على بعد 10 كيلو مترات من المنطقة السكنية في السويس، يقع مصنع السويس للحديد والصلب، وهو المصنع الذي تستعد إدارته لتدشين ثلاثة مصانع جديدة لتصنيع الحديد الإسفنجي. الأهالي يُطلقون على المصنع اسم "أجريوم"، تلميحا إلى مصنع كان سيتم إنشاؤه في دمياط، بموافقة حكومية، لولا احتجاجات شعبية كبيرة نجحت في إفشال القرار الحكومي، وتم نقل المصنع.
وفي تقرير صادر من جامعة قناة السويس حول خطورة انبعاثات مصنع الحديد الإسفنجي، جاء فيه أن العمليات الصناعية التي تتم داخل الأفران ينتج عنها غازات وأبخرة سامّة.
وأكّد التقرير أن التحاليل والقياسات البيئية في المناطق المحيطة بالمصنع أثبتت وجود انبعاثات تحتوي على عناصر ثقيلة سامة ومسرطنة مثل الكادميوم والكروم سداسي التكافؤ (وهو من أخطر ملوّثات الهواء والماء المسرطنة)، كما أن 90% مِن انبعاثاته شاردة وقاتلة، وهو ما يُشكّل خطرا حقيقيا على الحياة البشرية.
محمود رءوف -موظف من سكان مدينة الصفا- قال إن الأهالي لا يستطيعون فتح النوافذ؛ بسبب الانبعاثات الناتجة من مصنع السويس للصلب، فما بالك بما سيحدث مع تشغيل مصنع الحديد الإسفنجي الذي لا نعلم كيف حصل القائمون عليه على موافقات التشغيل داخل الكتل السكنية؛ حسب قوله.
وقال إسماعيل شعبان -عضو مجلس محلي المحافظة- إن لجنة الاستماع الخاصة بالمجتمع المدني رفضت إقامة مصانع جديدة أو توسّعات في المصانع القائمة، وطالبت بنقلها إلى منطقة الصناعات الثقيلة، إلا أن شركة الحديد والصلب أصرّت على موقفها من إنشاء المصانع.
ومن جهة أخرى، أكّد مسئولون في مصنع السويس للصلب، التزام الشركة بتركيب محطة للرصد المستمر للانبعاثات الغازية الصادرة عن المصنع، مع توصيلها على نفقة الشركة بالشبكة القومية للرصد بجهاز شئون البيئة، طبقا للتعليمات التي تصدر عن الجهاز بهذا الشأن، مع الالتزام بخطة الإدارة البيئية والرصد الذاتي، وتأهيل العاملين عليها وتسجيل نتائج الرصد في السجل البيئي.
وأكّد الدكتور محمود إسماعيل -نائب مدير إدارة تقييم الأثر البيئي بوزارة الدولة لشئون البيئة- أن الوزارة وضعت اشتراطات لمصنع السويس للحديد والصلب القائم بالفعل؛ حيث قدّم خطة لتوفيق أوضاعه البيئية التزم بها والتي شملت تركيب فلاتر جديدة، وتطوير الأفران لتعمل كلها بالغاز الطبيعي.
كما اشترطت الوزارة ربط مداخن المصنع بشبكة الرصد القومي للانبعاثات التابعة للوزارة على مدى 24 عاما؛ بحيث تتم المحاسبة في حال وجود مخالفات.
أما عن المصنع الجديد، فقد قال إسماعيل إنه ستكون هناك سيطرة كاملة عليه؛ حيث حصل على موافقة مشروطة، وجارٍ إنشاؤه تحت مراقبة فرع الوزارة بالسويس، مضيفا أن المصنع بعيد عن الكتلة السكنية؛ إذ إنه يقع داخل منطقة صناعية جنوبمساكن حي عتاقة، وفي نفس اتجاه الرياح التي تكون عادة من الشمال للجنوب بحيث لا تتحرّك الأدخنة نحو المنطقة السكنية.