مظاهرة للعمال أمام مجلس الوزراء لرفع الأجور

تظاهر يوم (السبت) أمام مقر مجلس الوزراء، مئات العمال من قطاعات مختلفة وقيادات عمالية ومنظمات حقوقية للمطالبة بوضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه شهرياً.
جاءت المظاهرة استجابة للحملة التي أطلقتها اللجنة التحضيرية للعمال التي تضم قيادات عمالية من قطاعات متعددة، والنقابة المستقلة للضرائب العقارية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية، ومؤسسة الهلالي للحريات، ولجنة عمال البريد، ورابطة عمال غزل المحلة؛ لوضع حد أدنى للأجور تنفيذاً لقانون العمل الذي صدر في ذات التوقيت من عام 2003.
وقامت قوات الأمن بتطويق المتظاهرين الذين رفعوا لافتات تعبّر عن مطالبهم، ورددوا شعارات مناهضة للسياسات الاقتصادية للحكومة، ومنها "اربط أجري بالأسعار.. أصل العيشة مرة مرار"، و"حد أدنى للأجور.. للي ساكنين في الجحور"، "حد أقصى للأجور.. للي ساكنين في القصور"؛ في إشارة الى تفاوت الدخول بين المصريين.
وقام وفد من القيادات العمالية، يتقدمهم نائب البرلمان المستقل حمدين صباحي، بتقديم مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء تتضمن مطالب العمال، والتي تلخّصت في وضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه شهرياً، وربط الحد الأدنى للأجور والمعاشات بمستوى الأسعار، وإقرار نظام تأمين صحيّ واجتماعيّ عادل، وإعادة النظر في السياسات الضريبية الحالية.
وقال رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، الناشط العمالي كمال أبو عيطة: "سنعطي للحكومة مهلة للاستجابة لمطالبنا حتى احتفالات عيد العمال في أول مايو المقبل.. سنبدأ بعدها اعتصاماً مفتوحاً أمام مجلس الوزراء حتى تتحقق مطالبنا".
عن الألمانية