الإفراج بكفالة عن طلعت السادات في قضية الرشوة

قرر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار هشام بدوي، مساء أمس الأربعاء، إخلاء سبيل عضو مجلس الشعب طلعت عصمت السادات بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.
وتستكمل النيابة تحقيقاتها مع النائب، اليوم الخميس، في قضية اتهامه بتقاضي رشوة مالية مقابل استغلال نفوذه كعضو بالمجلس. كان النائب طلعت السادات قد اتهم بتقاضي رشوة مالية قدرها 250 ألف جنيه من أحد أصحاب شركات السياحة مقابل استخدام نفوذه كنائب لتسهيل بعض الإجراءات لدى وزارة السياحة.
أوضح السادات عقب خروجه من النيابة، أن أوراق القضية خالية من أى مستند أو ورقة واحدة ضده، مشيراً إلى أنه سيقدم حافظة مستندات إلى النيابة اليوم الخميس تثبت صحة موقفه.
وكان طلعت السادات قد أكد أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية الذى تضمن التوصية برفع الحصانة في التاسع من مارس، "إن اللجنة رفضت السماح للشاهد الرئيسي في القضية (صاحب شركة السياحة) بالإدّلاء بشهادته"، ولفت السادات إلى أن الشاهد مقدم البلاغ ضده أراد أن يوضح أنه تعرض لضغوط لتقديم بلاغه في الواقعة التي لم تحدث من الأساس.
وأنكر السادات حدوث الجريمة قائلاً: "لو افترضنا صحة الواقعة فإن الأوراق تشير إلى أن صاحب البلاغ اعترف بأن المبلغ كان مقابل رسوم إجراءات إصدار ترخيص الشركة وأتعاب المحاماة".
كما نفى طلعت السادات أمام جلسة مجلس الشعب وجود أدلة تثبت تلقيه رشوة مالية قدرها 250 ألف جنيه من رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للاستثمار العقاري للحصول على ترخيص من وزارة السياحة للشركة بمزاولة نشاط النقل السياحي، وذلك بعد قرار المجلس برفع الحصانة عنه.
ومن جانب آخر قام العشرات من أهالي مدينة تلا بحمل طلعت السادات على الأعناق وترديد الهتافات ببراءته، والدعاء للسيد الرئيس محمد حسنى مبارك بتمام الشفاء.
عن مصادر متعددة