قال طلعت السادات، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية الذى تضمن التوصية برفع الحصانة، "إن اللجنة رفضت السماح للشاهد الرئيسى فى القضية (صاحب شركة السياحة) بالإدلاء بشهادته"، ولفت السادات إلى أن الشاهد «مقدم البلاغ ضده» أراد أن يوضح أنه تعرض لضغوط لتقديم بلاغه فى الواقعة التى لم تحدث من الأساس. وأنكر السادات حدوث الجريمة، وقال: «لو افترضنا صحة الواقعة فإن الأوراق تشير إلى أن صاحب البلاغ اعترف بأن المبلغ مقابل إجراءات إصدار ترخيص الشركة وأتعاب المحاماة». وذكرت صحيفة "المصري اليوم" الثلاثاء انه عقب الجلسة عقد السادات مؤتمرا صحفيا أعلن فيه استقالته من اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، متهماً اللجنة بتجاهل دفاعه وقال إن القضية المتهم فيها «فشنك». وكان مجلس الشعب قد وافق على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب طلعت السادات لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده فى القضية المتهم فيها بتقاضى رشوة من أحد رجال الأعمال لاستصدار ترخيص لشركته بمزاولة نشاط النقل السياحى. كما نفى طلعت السادات أمام جلسة مجلس الشعب الاثنين وجود أدلة تثبت تلقيه رشوة مالية قدرها 250 ألف جنيه من رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى للاستثمار العقارى للحصول على ترخيص من وزارة السياحة للشركة بمزاولة نشاط النقل السياحى ، وذلك بعد قرار للمجلس برفع الحصانة عنه.