وزير التخطيط: نناقش وضع حد أدنى مناسب للأجر بالقطاع الخاص

أ ش أ
قال الدكتور أشرف العربي -وزير التخطيط- إن المجلس الأعلى للأجور يقوم حاليا بمناقشة تعديل قانون التأمينات وقانون العمل، للوصول إلى اتفاق لوضع الحد الأدنى للقطاع الخاص.
وأوضح العربي -في تصريحات له اليوم (الإثنين)- أنه تتم حاليا سلسلة من الاجتماعات داخل المجلس القومي للأجور، بين العمال ورجال الأعمال والحكومة، للوصول إلى اتفاق على تحديد الحد الأدنى.
وأشار إلى أن الاجتماعات مستمرة إلى شهر ديسمبر المقبل، ليتم البدء في تطبيق الحد الأدنى بالقطاع الخاص، اعتبارا من بداية العام المقبل 2014، لافتا إلى أن الحكومة ستقوم بذلك لضمان حياة كريمة للمواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ومن جهة أخرى، قال العربي إن خارطة الطريق الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة الانتقالية ستتم خلال الفترة من 6 إلى 9 أشهر، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتنشيط الاقتصاد، مشيرا إلى بدء تطوير 71 مزلقانا اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل.
وأوضح العربي -خلال مؤتمر المال جي تي إم التاسع للتمويل- أن من أولويات الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي، فضلا عن تحقيق عدالة اجتماعية بمفهومها الشامل، لافتا إلى السعي لرفع معدل النمو من 2.2% إلى 3.5% خلال العام المالي الجاري.
ونوّه إلى أن معدل الاستثمار خلال العام الماضي 2013-2014 وصل إلى 14%، مشيرا إلى أنه معدل متواضع للغاية.
ولفت إلى أن أهم الأهداف خلال المرحلة الراهنة هي رفع معدل النمو خلال السنوات القادمة، وبجانب استيعاب معدلات البطالة المرتفعة، ولذلك قامت الحكومة بضخ استثمارات إضافية على الموازنة العامة للدولة بنحو 22.5 مليار جنيه، لخلق مزيد من فرص العمل.