أ ش أ أكد عمرو موسى -رئيس لجنة ال50 لتعديل الدستور- أن ما وصفه ب"سلق الدستور" لن يتكرر مرة أخرى رغم قصر مدة عمل اللجنة. وقال موسى -في مقابلة مع برنامج "بهدوء" الذي يذاع على قناة CBC مساء أمس (الثلاثاء)- إن كل أعضاء اللجنة يضعون مصلحة مصر وشعبها فوق كل الاعتبارات، لافتا النظر إلى ضرورة التخلي عن المصالح الخاصة من أجل المصلحة العامة للدولة والشعب. ورفض ما يقال بأن هناك أغلبية لتيار معين داخل تشكيل لجنة ال50، موضحا أن هناك العديد من الأطياف مثل اليسار واليمين والتيار الإسلامي داخل اللجنة، مؤكدا أن الفرصة ما زالت قائمة لمن يريد المساهمة في صياغة الدستور وتعديله. وعن توليه منصب رئيس اللجنة بالانتخاب، قال إن منصب رئيس اللجنة التأسيسية لتعديل الدستور يعدّ أول منصب مصري وصل إليه عبر الانتخاب، معربا عن سعادته من الارتياح الشعبي والسياسي لاختياره لهذا المنصب. وأكد وجود جو من الارتياح داخل اللجنة عقب انتخابه، متمنيا أن تكون الثقة والود والقراءة الجيدة للدستور هي أساس عمل هذه اللجنة وأساس عمله كرئيس لها. وتابع: "سأدعو عددا من الاقتصاديين والسياسيين ورجال الدين لأخذ رؤيتهم وخبرتهم في صياغة المواد"، مستطردا: "رغم أن وقت عمل اللجنة قصير وهو شهرين فإنه كافٍ لدعوة الكل". وثمّن موسى مشاركة حزب النور والانضمام إلى تشكيل اللجنة، مؤكدا أن الحزب لديه مرونة كبيرة وأنهما سيعملان سويا من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطن. جدير بالذكر أن عمرو موسى قد فاز بمنصب رئيس لجنة ال50 لتعديل الدستور، بعد حصوله على 30 صوتا في مقابل حصول سامح عاشور -نقيب المحامين- على 16 صوتا.