جابر نصار: لن يكون في مصر استبداد باسم الدين أو باسم الجيش

أ ش أ
أعرب الدكتور جابر نصار -رئيس جامعة القاهرة عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور- عن تأييده لنظام القائمة في الانتخابات البرلمانية، داعياً في الوقت نفسه إلى إقامة حوار مجتمعي حول النظام الانتخابي الذي يفضله الشعب.
وقال الدكتور نصار –على هامش استخراجه بطاقة عضوية لجنة الخمسين من مقر مجلس الشورى اليوم (الأربعاء)- "أؤيد بشكل شخصي نظام القائمة، ولكن أرى أننا حالياً في مرحلة سياسية مضطربة؛ فضلاً عن أن الأحزاب السياسية ليس لها تواجد في الشارع، وهو ما يستدعي إقامة حوار مجتمعي حول النظام الانتخابي الذي يمكن أن يصلح لدورة انتخابية واحدة".
وتابع: "قد يجوز إذا احتدم الخلاف على النظام الانتخابي أن يتم الاستفتاء على هذا النظام مع الدستور".
ولفت عضو لجنة الخمسين إلى أن اللجنة لها مطلق الحرية في عملها، وأنه برغم الجهد المقدر للجنة الخبراء، إلا أن الأمر معلق الآن بلجنة الخمسين سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل، وأنه لم يعد الآن في مقدور أحد الترويج للاستبداد أو الأفكار المتطرفة، وأنه لن يكون في مصر استبداد باسم الدين أو باسم الجيش.
واعتبر نصار أن الغلبة الواضحة للتكنوقراط في تشكيل لجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور على السياسيين أمر إيجابي للغاية، حيث إنه يضمن بشكل كبير عدم وجود توجهات سياسية تؤثر على الدور الوطني للجنة.
وأكد الدكتور نصار أنه سيسعى مع باقي أعضاء اللجنة للعمل على وضع نصوص دستورية مثالية دون الأخذ في الاعتبار أية توجهات سياسية، مشددا أن الدستور ليس مكاناً للمكاسب الفئوية.
وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن الوصول لدستور ديمقراطي يدشن العدالة الاجتماعية والحرية ويحقق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو أصبح مطلباً لبسطاء المصريين، ولا مجال لمهادنة أو أنصاف حقوق فيما يتعلق بتحقيق أهداف وتطلعات شعب ثائر يسعى للحصول على حريته.
وتابع نصار إن طريقة وضع وتشكيل الجمعية التأسيسية الخاصة بدستور 2012 (المعطل) كانت أزمة حقيقية تمثلت في تسخير نصوص الدستور لتحقيق مكاسب حزبية سياسية لأحزاب وتيارات معينة، وهو ما مثل المدخل الأساسي لفساد هذا الدستور وعدم قدرته على تحقيق نظام ديمقراطي حقيقي تتوازن فيه السلطات.
وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قرار بتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور وذلك بعد أن قامت لجنة العشرة المكونة من خبراء قانونيين بتحديد المواد الواجب تعديلها في دستور 2012 المعطل، ويعتبر رأي لجنة العشرة رأي استشاري متخصص بينما ستتم التعديلات النهائية على الدستور الذي سيجرى الاستفتاء عليه بواسطة لجنة الخمسين.