أ ش أ قال السفير أيمن مشرفة -سفير مصر لدى تونس- إن إخلاء سبيل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك هو أمر قضائي ليس له أي علاقة بالسياسة، ولا يجوز قانونيا التعقيب على قرارات القضاء. جاء ذلك ردا من السفير المصري على سؤال وجه له خلال حوارت صحفية أجرته معه كلا من صحيفة "الشروق" واسعة الانتشار بتونس و صحيفة "العرب" اليوم (الجمعة)، وذلك في إطار تحركات بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج لتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر. وعن تنفيذ خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية بمصر، أكد مشرفة للصحافة التونسية أن مصر تعتزم المضي قدما في خارطة المستقبل التي أعلن عنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي -وزير الدفاع- عقب تظاهرات 30 يونيو. وتابع: "مصر بصدد الانتهاء من مقترحات تعديل الدستور، وذلك كخطوة أولى في تنفيذ خارطة الطريق"، مشيرا إلى التأييد العربي وتقييم المجتمع الدولي للمواقف المصرية، وكذلك البيان الصادر مؤخرا في بروكسل من الاتحاد الأوروبي حول الأوضاع في مصر. وردا على سؤال من الصحافة التونسية حول حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، أكد السفير مشرفة أن هذا الأمر يخضع لعدة معايير قانونية يتم دراستها حاليا، والأمر في يد القضاء. يشار إلى أن البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج تقوم بتحركات لتوضيح الأحداث الأخيرة في مصر، وللتأكيد على أن ما حدث بعد 30 يونيو هو إرادة شعبية وليس انقلاب عسكري.