مخاوف أزمة الدين الأوروبية يرفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي

واصلت المخاوف بشأن أزمة الدين الأوروبية تأثيرها على ثقة الأسواق وعلى دعم الدولار والين. كما استمر تدفق التمويلات على أصول الملاذ الآمن، ليدفع ذلك بالذهب إلى الوصول لمستويات قياسية جديدة مقابل الدولار واليورو. فبإختراق مؤشر الدولار مستوى المقاومة 75.38، أصبح من المحتمل أن يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا قريب المدى. على الجانب الآخر، تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل كبير، حيث أغلق مؤشر نيكاي الياباني على أدنى مستوى له منذ شهر أبريل عام 2009. في الوقت نفسه، واصلت عائدات السندات الحكومية الألمانية تراجعها لتصل إلى أدنى مستوياتها عند 1.799.
الجدير بالذكر ازياد القلق بشأن اختلاف البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية للبنوك الأوروبية. ففي مسودة تقرير الاستقرار المالي العالمي، كشف صندوق النقد الدولي إن احتياجات تمويل البنوك الأوروبية يمكن أن تصل إلى 200 مليار يورو. ومن جانبه، رأى رئيس البنك المركزي الأوروبي تريشيه "إن هناك خلافًا ملحوظًا حول طريقة حساب الاحتياجات الرئيسية وأنه مقتنعًا تمامًا بأن ما حدده صندوق النقد الدولي سوف لا يكون كذلك (من المحتمل أن يكون أقل من ذلك). في الوقت نفسه، حث تريشيه البلدان المثقلة بالديون مثل اليونان وإيطاليا على تطبيق الاجراءات التقشفية الصارمة كما هي محددة.
ووفقًا للتوقعات، حافظ البنك الاحتياطي الأسترالي على معدلات الفائدة دون تغيير بنسبة 4.75% خلال شهر سبتمبر. هذا و كان رد الفعل الأولي للسوق هو ارتداد الدولار الأسترالي، حيث تحول البيان التالي للاجتماع ليصبح أقل تفائلًا مما كان عليه. فضلًا عن أن البنك المركزي نسب حالة التوقف الحالية التي تشهدها الأسواق إلى التذبذب المتزايد في توقعات الاقتصاد العالمي، حيث أدت التطورات الأخيرة إلى خفض الثقة والتقليل من التضخم. فخلاف جميع توقعات الأسواق، لم يبد البنك الاحتياطي الأسترالي أية إشارات على خفض معدلات الفائدة.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجع مؤشر BRC لمبيعات التجزئة البريطاني ليصل إلى -0.6% على أساس سنوي خلال شهر أغسطس. كما تراجع عجز الحساب الجاري إلى -7.4 مليار دولار أسترالي، في حين ظل أكثر من التوقعات. هذا وارتفع مؤشر قروض الإسكان الأسترالي بنسبة 1.0% خلال شهر يوليو، في حين تراجع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة -0.3% على أساس شهري، وارتفع بنسبة 0.2% على أساس سنوي خلال شهر أغسطس. وتنتظر الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي النهائي بمنطقة اليورو، فضلًا عن طلبات المصانع الألمانية. ويتركز الانتباه حول مؤشر ISM غير التصنيعي الذي من المتوقع أن يتراجع إلى 51.3.