نشاطات قطاع الصناعة الأمريكي تتقلص خلال آب/أغسطس ولكن بأعلى من التوقعات .. والأنشطة في قطاع المنازل لا تزال ضعيفة ومخيبة للآمال

أكدت البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي مؤخراً بأن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي فقدت الكثير من زخمها، حيث أن النشاطات الاقتصادية بمختلف القطاعات تراجعت بشكل ملحوظ في أدائها، إذ شهدنا تراجعاً في أنشطة قطاع المنازل الأمريكي عن طريق انخفاض مبيعات المنازل بشكل عام، في حين أن تراجع مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات الصادر يوم أمس ولكن بأعلى من التوقعات، الأمر الذي أثبته تقرير معهد التزويد الصناعي الذي صدر اليوم، والذي أشار إلى تراجع في الأنشطة خلال آب/أغسطس ولكن بأفضل من التوقعات.
حيث أصدر معهد التزويد اليوم تقريره الصناعي والخاص بشهر آب/أغسطس، ليشير إلى تباطؤ في الانشطة الاقتصادية في قطاع الصناعة التحويلية خلال تلك الفترة، إذ انخفض المؤشر إلى 50.6 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 50.9 ولكن بأعلى من التوقعات التي بلغت 48.5، ولكن باعتبار أن القراءة التي تفوق مستوى 50.0 فإنها تعتبر توسعاً، مع الإشارة إلى أن قطاع الصناعة فقد الكثير من زخمه مؤخراً، وذلك وسط تردّي الأوضاع على مستوى العالم.
كما وأظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير الصادر إلى انخفاض الأسعار المدفوعة لمعهد التزويد الصناعي خلال الشهر ذانه إلى 55.5 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 59.0، كما أشار التقرير إلى انخفاض الإنتاج إلى 48.6 مقابل 52.3، في حين ارتفعت الطلبات الجديدة بشكل طفيف إلى 49.6 مقابل 49.2، بينما ارتفعت المخزونات لتصل إلى 52.3 مقابل 49.3، وبما يخص مستويات التوظيف فقد انخفضت إلى 51.8 مقابل 53.5، في حين ارتفعت الواردات خلال آب/أغسطس إلى 55.5، أما طلبات الصادرات فقد انخفضت إلى 50.5 مقابل 54.0.
واضعين بعين الاعتبار أن التقرير أشار إلى أن الاضطراب الذي مر على الاقتصاديات الرئيسية حول العالم أثقل كاهل النشاطات الاقتصادية الأمريكية، خاصة الصناعية منها، وذلك وسط مستويات الطلب الضعيفة على مستوى الولايات المتحدة بشكل خاص والعالم بشكل عام، ناهيك عن المشاكل التي تعصف بالاقتصاد الأمريكي والتي تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، ارتفاع عجز الميزانية، وارتفاع مديونية الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية.
وبالإنتقال إلى قطاع المنازل الأمريكي، فقد صدر عنه هو الآخر مؤشر الإنفاق على البناء والذي أشار إلى انخفاض مستويات الإنفاق على البناء خلال تموز/يوليو وبأسوأ من التوقعات، حيث انخفض المؤشر بنسبة 1.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 1.6% كارتفاع، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 0.2%، حيث انخفض الإنفاق على العقارات التجارية خلال آب/أغسطس بنسبة 0.4% بينما انخفض الإنفاق على العقارات الغير تجارية بنسبة 1.4%، أما الإنفاق العام على البناء فقد انخفض بنسبة 2.1%.
حيث أن قطاع المنازل الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن يحقق التعافي التام من الركود الأسوأ منذ عقود، نظراً لكون معدلات البطالة لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ ما يزيد عن ربع قرن، ناهيك عن أوضاع التشديد الائتماني التي أثقلت كاهل النشاطات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام، هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، لذلك فإن قطاع المنازل سيحتاج إلى المزيد من الوقت لتحقيق الاستقرار الواضح.
يذكر بأن الاقتصاد الأمريكي أظهر تباطؤً في عجلة التعافي والانتعاش خلال الربع الثاني من هذا العام، في حين تصب التوقعات في بوتقة احتمالية قيام البنك الفدرالي الأمريكي بإقرار خطط تحفز نمو الاقتصاد، إلا أن نمو الاقتصاد الأمريكي على المدى البعيد لا يزال يشكل غاية الاقتصاد الأمريكي، والذي من المتوقع أن نشهده في العام المقبل 2012.