الإسلاميون: التحفظ على أموال القيادات للضغط

أجمعت ردود أفعال الإسلاميين وبعض الجبهات الثورية، على أن قرار محكمة شمال القاهرة اليوم، بتأييد قرار منع بعض قيادات التيار الإسلامي بالتحفظ علي أموالهم يأتي في سياق استهداف قيادات ورموز التيار الإسلامي للضغط عليهم لإيقاف المظاهرات.
و قال الدكتور مجدي قرقر، الأمين العام لحزب العمل الجديد، أن أحكام القضاء يجب احترامها، مضيفاً ان قرار المحكمة اليوم لا يستند علي سند قانوني قوي.
وأضاف "قرقر" في تصريحات خاصة ل "بوابة القاهرة" أن الدولة والقائمين عليها حالياً يجب أن يعيدوا حساباتهم في طريقة إدارة البلاد وأن كل تلك الاتهامات الموجهة للتيار الإسلامي تبدوا كيدية.
وتابع: "أن الاتهامات الموجهة إلى جماعة الإخوان وغيرها إن كانت صحيحة فالقضاء شريكاً أساسي في أفعال النظام السابق".
ومن جانبه أكد الدكتور هشام كمال، المتحدث الإعلامي باسم الجبهة السلفية، أن منع بعض قيادات التيار الإسلامي من التصرف في أموالها يأتي في سياق الدولة القمعية للنظام الحالي- على حد وصفه.
وأشار كمال، إلى أن النظام الحالي يتعامل مع الإسلاميين بمبدأ "تجفيف المنابع"، وذلك في إطار من اللا قانون واللا قواعد واللا أخلاق، مضيفا أن الحكم العسكري يستهدف قيادات التيار الإسلامي كي يشتت أبناءه -على حد تعبيره، لافتا إلى أن المسار الثوري بات الحل الوحيد القادر على إعادة دولة الحرية والقانون.
فيما وصف عمرو عبد الهادي، المتحدث الإعلامي باسم جبهة الضمير، قرار منع بعض قيادات التيار الإسلامي من حق التصرف في أموالها، بأنه نوع من ممارسة الضغط عليهم لإيقاف التظاهرات والتي يقودها أبناء التيار الإسلامي ضد النظام الحالي.
و أضاف عبد الهادي، أنه لا يوجد سند قانوني فيما يخص القضايا الموجهة لقيادات التيار الإسلامي لأنها قضايا تحريض على العنف وتخابر وليس ذات شأن بالأمر المالي مضيفا أن هناك قرارات بالتحفظ على الأموال إلى حين الانتهاء من التحقيقات.