يشهد انتعاش الاقتصاد العالمي تراجعًا كبيرًا وذلك بعدما أظهرت أحدث البيانات الصادرة من كبرى الهيئات الإقتصادية العالمية تباطؤ في وتيرة النمو، حيث تقوم المنظمات العالمية الرئيسة بإلقاء اللوم على إجراءات التقشف الحاده وترى أنها أزمة لا نهاية لها. وقالت منظمة العمل الدولية (ILO) أن استخدام تدابير التقشف المالي لمقاومة الآثار التي خلفتها أزمة الديون الأوروبية ليست سياسة مناسبة لأنها لا تحفز الاستثمار ولا الحفاظ على الاستقرار المالي. كما أدى الخفض الحاد في الإنفاق المتخذ من قبل معظم الإقتصادات بمنطقة اليورو لتقليص عجز الميزانية إلى انخفاض ملحوظ بالطلب المحلي حيث لم يتم تعويضه عن طريق زيادة الصادرات، وبالتالي حث ذلك على دفع أصحاب العمل لزيادة إنهاء التعاقدات ودفع الإقتصاد إلى الركود. وأضاف التقرير أن ما ساعد الشركات على تسريحات العمال هو الإصلاحات المرنة التي يتسم بها سوق العمل. ومن ناحية أخرى، فإن البنوك التى مازالت تعاني من القروض المعدومة والتي تعتمد على قروض البنك المركزي الأوروبي قليلة الفائدة لم تلعب دورها في توفير السيولة اللازمة لإستثمارات القطاع الخاص. وبناًء عليه فإن منظمة العمل الدولية ترى أن الحل هو زيادة الإستثمارات والتى ستعمل على خفض نسبة البطالة، حيث الخطوة الأولى تأتي من وضع إصلاحات للقطاع المالي للقيام بدورها بكفاءة، مُلمحًا إلى أن قمة 28-29 يونيو والتي تشير إلى اتحاد المصارف في جميع أنحاء المنطقة تعتبر بمثابة الإجراءات الحاسمة نحو تخفيف أزمة الديون. وبالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة لعمل الكثير من الإصلاحات القوية لوقف ارتفاع معدلات البطالة والتى ارتفعت إلى 11.0% في منطقة اليورو والتى على رأسها ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب. علاوة على ذلك, هناك نظرة تشائم من جانب منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD) التي ترى أن معدلات البطالة بالدول المتقدمة إقتصاديًا سيظل مرتفعًا على الأقل حتى نهاية العام المقبل. كما صرحت المنظمة في توقعات العمالة الصادرة من جانبها لسنة 2012 أنه من المتوقع أن تثبت نسبة البطالة بالأربعة والثلاثون دولة بنسبة 7.7% بنهاية عام 2013، مستبعدًا 48 مليون شخص عن العمل. وأفاد التقرير أن العماله قليلة الخبرة والعماله ذات الأجور المنخفضة هم من يدفعون ثمن ضعف الإنتعاش، مشيرًا إلى أن معدل توظيف الشباب إنخفض تقريبًا بحوالى 7%، مقارنة بإجمالي معدل البطالة، في حين انخفضت نسبة العمالة قليلة الخبرة بما يقرب من 5%. وجاء ضمن الحلول المقترحة بالتقرير الصادر من منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، أهمية زيادة الاستثمارات بالتعليم والتدريب من أجل خوض معركة السباق ضد الآلآت.
