الثقة الأوروبية تتدهور، وتكاليف الإقتراض ترتفع، وكل ذلك لم يمنع ارتفاع اليورو!

تدّهورت المعنويات خلال الأسبوع الماضي في الأسواق الأوروبية بعد توالي الأحداث والبيانات المتشائمة التي أثّرت بشكل كبير على العملة الأوروبية المشتركة، إلا أن اليورو كان قادراً على توسيع مكاسب الأسبوع الماضي؛ بيانات النمو لأكبر اقتصاد في العالم جاءت أسوأ من التوقعات مما دفع الدولار الأمريكي الى الانخفاض مما دعم اليورو والجنيه الإسترليني في الاتجاه الصاعد.
بيانات الضعف الاقتصادي استمرت هذا الأسبوع على العملة الموحدة، حيث أن اليورو بعد أن تراجع الى مستوى 1.3156 يوم الجمعة، ارتدت العملة بحدة إلى الأعلى، وعلى الرغم من العوامل السلبية العديدة التي تؤثر على العملة، حيث تم تخفيض تصنيف إسبانيا ، فضلاً عن توقعات النمو المتشائمة، وكان هذا السبب حتى الآن غير كافي لجعل اليورو يتراجع، حيث ركزت الأسواق على الناتج المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية.
ومع ذلك، فإننا لا نستطيع الربط بين الاتجاه الصعودي على اليورو مع المشاعر المختلطة، حيث القارة بأكملها تواجه الضغوط السلبية الكبيرة، وخلال الأسبوع الماضي شاهدنا تكاليف الاقتراض المرتفعة في اسبانيا وايطاليا وألمانيا، الأمر الذي جدّد المخاوف والقلق حول أزمة الديون وتعمّقها وتوسعها مرة أخرى، أو بعبارة أخرى أن نطاق الأزمة آخذ في الاتساع لتشمل اقتصاديات أكبر الآن مثل اسبانيا وايطاليا وربما فرنسا.
أزمة الديون من المرجح أن تعود وتضرب الدول المثقلة بشكل أقوى، ما لم يتدّخل صناع القرار والحد من ارتفاع العوائد، وتعزيز النمو والعجز السائد للسيطرة عليها، حيث يمكن أن نرى تأثير أزمة الديون المتصاعدة التي يتم الكشف عنها الآن بشكل واضح، خصوصاً مع انكماش قطاعات الخدمات و الصناعة التي فاقت التوقعات في إبريل/نيسان.
المخاوف حول النمو مختلطة مع التوتر في سوق السندات تؤثّر على الثقة بشكل عام، حيث مع انكماش قطاعات الخدمات و الصناعة، المستثمرين يشكون الآن من قدرة منطقة اليورو على تسجيل النمو في عام 2012، كما وأن ضعف الاستهلاك مستمر، في حين أن دورة الاقتصاد لا تزال تتباطأ.
يوم الخميس رأينا تأثير أزمة الديون على الثقة الأوروبية، حيث أظهر تقرير الثقة في الاقتصاد على شكل غير متوقع بعد أن تدّهورت معنويات قطاع الاعمال في إبريل/نيسان وعلى الأرجح بسبب التوتر في سوق السندات، بالإضافة إلى مخاوف النمو.
جاءت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتأكيد على مدى حساسية الوضع الاقتصادي في إسبانيا، حيث خفضّت التصنيف الائتماني لإسبانيا من A الى BBB+، في حين خفض التصنيف قصير الأجل إلى 2-A من 1-A، حيث أن الوكالة عكست توقعات النمو إلى الانكماش بنسبة 1.5? في عام 2012 والتقلص بنسبة 0.5? في عام 2013 من توقعات النمو السابقة.
وعلاوة على ذلك، ارتفع معدل البطالة في رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى نسبة 24.2? من 23.6?، أضاف المزيد من الضغوطات على الحكومة الأسبانية للتخفيف من تدبير التقشف المتخذة، والتي أثّرت بشكل حاد على النمو، ولكن من ناحية أخرى الاتحاد الأوروبي لا يكف عن المطالبة بالمزيد، الشيء الذي أمسى ماريانو راخوي رئيس الحكومة الأسباني بلا خيار سوى اتباع هذه المطالب.
يوم الجمعة، باعت إيطاليا سندات طويلة الأجل ذات آجال استحقاق مختلفة بتكالفة اقتراض مرتفعة وطلب ضعيف، الأمر الذي عكس العلاقة بين اسبانيا وايطاليا، حيث وبعد التشاؤم المدفوع من خفض التصنيف الاسباني.
بالنسبة للمملكة المتحدة، كان الجنيه الاسترليني قادراً على الارتفاع بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من أرقام تأكد الركود وارتفاع الدين الحكومي، حيث انكمش الاقتصاد الملكي في الربع الأول من عام 2012 بنسبة 0.2? بعكس توقعات النمو بنسبة 0.1?، في حين ارتفعت نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 87.2? من 85.3?.
تقدمّت العملة الملكية على الارجح نظراً للأرباح الأفضل من المتوقع من الشركات البريطانية، حيث من شركة آرمز هولدينغز، سميث نيوز، فينر بي إل سي، وباركليز، ويذيربيرد وشركة أسترازينكا وغيرهم الكثيرين افصحوا عن نتائج فاقت التوقعات.
بشكل عام، عزيز القارئ التقلب كان واضحاً في الأسواق الأسبوع الماضي، وفي انتظار الأسبوع المقبل للحصول على المزيد من التفاصيل من المملكة المتحدة ومنطقة اليورو، مع توقعات تدفق البيانات المتشائمة ولكن سيكون هنالك توازن مع نتائج جيدة من الشركات الأوروبية.