تراجع نسبة الفائض في الميزان التجاري الكندي

أشارت البيانات الرسمية الصادرة خلال اليوم الخميس عن مكتب الإحصاء الكندي إلى تراجع نسبة الفائض في الميزان التجاري الكندي. وعليه، فقد سجل المؤشر قراءة قدرها 0.3 مليار دولار كندي خلال شهر فبراير مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.1 مليار دولار كندي خلال شهر يناير، والتي تمت مراجعتها لتصبح 1.9 مليار دولار كندي. كما تراجع المؤشر دون التوقعات التي تنبأت بتسجيله قراءة قدرها 0.3 مليار دولار كندي.
ويقيس الميزان التجاري الفرق بين قيمة الصادرات والواردات من السلع خلال شهر محدد. وجدير بالذكر أن الطلب علي الصادرات والطلب على العملات مرتبطان ارتباطا وثيقا وذلك لأن على الأجانب شراء العملة المحلية حتي يتمكنوا من دفع ثمن صادرات الدولة ،كما أن الطلب على الصادرات يؤثر على الإنتاج وأسعار الصناعة المحلية. من ناحية أخرى، عادة ما يؤدي عجز الميزان التجاري إلى ضعف عملة الدولة من الناحية الأساسية و ذلك لأن واردات الدولة يتم دفع ثمنها بالعملة الأجنبية - وهذا ينطوي على تحويل الدولار الكندي إلى عملة أجنبية وبالتالي تدفقات خارجة للدولار الكندي، مما سيؤدي إلى ضعف العملة، ما لم يقابل هذه التدفقات الخارجة تدفقات داخلة لشراء الدولار الكندي كتدفقات مشتروات الأوراق المالية الكندية وغيرها من التدفقات الرأسمالية.
وتشير الأرقام الموجبة إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري( أي الصادرات أكبر من الواردات)، في حين تشير الأرقام السالبة إلى تحقيق عجز في الميزان التجاري (أي الواردات أكبر من الصادرات). جدير بالذكر أن حوالي 65% من الصادرات الكندية يتم شراؤها بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية.
وقبيل صدور الميزان التجاري الكندي، استقر الدولار الكندي أمام معظم العملات الرئيسة الأخرى. فقد تباينت التداولات على الدولار الكندي، حيث جرت التداولات عليه عند المستوى 1.3140 أمام اليورو، والمستوى 0.9990 أمام الدولار الأمريكي، والمستوى 81.15 أمام الين الياباني.
وعقب صدور البيانات الاقتصادية الكندية، تراجع الدولار الكندي أمام معظم العملات الرئيسة الأخرى. ففي الوقت الحالي، تجري التداولات على الدولار الكندي عند المستوى 1.3162 أمام اليورو، والمستوى 0.9997 أمام الدولار الأمريكي، والمستوى 81.02 أمام الين الياباني.