بيانات خدمية أوروبية أفضل من التوقعات ولكن الضعف واضح على القارة العجوز والأنظار تتجه إلى قرار الفائدة الأوروبي ومؤتمر دراغي

بدأت الجلسة الأوروبية بانخفاض عزيزي القارئ، وذلك كمواصلة للاهبوط الحاد الذي واجهته الأسواق العالمية عقب صدور محضر اجتماع اللجنة الفدرالية الأمريكية مساء أمس، حيث أشار الفدرالي الأمريكي إلى أن مرحلة التعافي ستواصل مسيرتها بالنسبة للاقتصاد الأكبر في العالم ضمن وتيرة "معتدلة" ولا حاجة لوجود برنامج تحفيزي ثالث في الوقت الراهن، وهذا أكسب الدولار الأمريكي قوة كبيرة مؤثراً على باقي العملات الرئيسية.
أما اليوم فقد صدرت بيانات أوروبية تتعلق بقطاع الخدمات لتلحق بالبيانات الصناعية التي صدرت مع بداية الأسبوع الجاري، حيث بداية أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي في ألمانيا خلال آذار نمواً لتسجل 52.1 مقارنة بالقراءة التمهيدية و التوقعات بقيمة 51.8، و في حين كانت القراءة السابقة للشهر الماضي 52.8.
بينما جاءت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي في منطقة اليورو خلال آذار منكمشةً لتسجل 49.2 مقارنة بالقراءة التمهيدية و التوقعات بقيمة 48.7 و في حين كانت القراءة السابقة للشهر الماضي 48.8، أما عن القراءة المركبة فقد أظهرت انكماشاً لتسجل 49.1 مقارنة بالقراءة التمهيدية و التوقعات بقيمة 48.7، و في حين كانت القراءة السابقة لشهر شباط 49.3.
هنا يجب أن نشير بأنه على الرغم من التحسن الطفيف الذي شهده قطاع الخدمات في منطقة اليورو إلا أنه لا يزال دون حاجز النمو 50.0، كما ومن الناحية الأخرى صدرت بيانات منطقة اليورو مع بداية هذا الأسبوع لتؤكد ضعف الأنشطة الصناعية، حيث أن الأوضاع في قطاعي الصناعة والخدمات لا تزال ضعيفة، والتحديات تواصل تأثيرها على نشاط القطاعين.
وهنا نشير بأن الأوضاع في الاقتصاديات الرئيسية حول العالم لا تزال هشّة أمام أية صدمات، ولا بد لنا من الإشارة هنا إلى أن منطقة اليورو وقعت في دائرة انكماش النمو خلال الربع الأخير من العام الماضي، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو خلال الثلاثة أشهر المنتهية في كانون الأول بنسبة 0.3% مقارنة بالنمو الطفيف خلال الربع الثالث بنمو بنسبة 0.2%، مع العلم أن التوقعات تشير بأن تقع المنطقة في ركود اقتصادي أعمق خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري.
وبالانتقال إلى الاقتصاد الملكي البريطاني نجد بأن مؤشر مدراء المشتريات الخدمي اظهر توسع الأنشطة خلال شهر آذار/ مارس إلى 55.3 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 53.8 وبأعلى من التوقعات بشكل مفاجئ التي بلغت 53.4، وهنا نشير بأن الاقتصاد البريطاني يعتمد بشكل كبير على قطاع الخدمات.
ولكن بريطانيا ليست بمعزلٍ عما يجري في باقي كبرى اقتصاديات العالم، حيث أن الاقتصاد البريطاني يعاني من تحديات كبيرة وهو الآخر سجّل انكماشاً في ناتجه المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي، ناهيك عن مخاطر التضخم التي تواصل ارتفاعها خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.
ولذلك فإن بريطانيا تقف بين المطرقة والسندان، إذ أنها في حيرة تماماً تجاه ما يجرى على الساحة الاقتصادية، من ناحية الأنشطة الاقتصادية في المملكة المتحدة ضعُفت بشكل كبير مؤخراً وبالتالي يجب أن يتم دعم النظام المالي البريطاني، ولكن من الناحية الأخرى، فإن الاقتصاد يواجه مخاطر التضخم التي قد تتفاقم في حال تم رفع برنامج شراء الأصول إلى أكثر من ذلك.
حيث يُعتبر تضخم الاقتصاد البريطاني هو الخوف الأكبر وراء تردد كبير عند رفع برنامج شراء الأصول، فقد أشار البنك المركزي اليوم بأنه قد لا يتباطأ التضخم ضمن وتيرة أسرع هذا العام، مشيراً بأن التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط أثرت على أسعار النفط لترتفع مؤثرة على إجمالي الأسعار عالمياً.
وهنا نشير عزيزي القارئ بأن أنظار المستثمرون توجهت عقب البيانات على باقي بيانات اليوم التي ستصدر عن منطقة اليورو، حيث سيصدر قرار الفائدة الأوروبي، وعلى الرغم من ان التوقعات تشير ببقاء أسعار الفائدة عند 1.00% إلا أن الاهتمام الأكبر ينصب على المؤتمر الصحفي لرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي الذي سيلي قرار الفائدة.
وبالتطرّق إلى تأثير البيانات الصادرة على كل من سوق العملات أو اليورو على وجه الخصوص، نجد بأن زوج اليورو/ دولار واصل انخفاضه بعد صدور الأخبار على الرسم البياني ليوم واحد لنرى بأن اليورو وسع من خسائره أمام الدولار بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1.3238 دولار ليتداول حالياً عند 1.3168 دولار مقارنة بمستويات افتتاحه اليوم عند 1.3231 دولار.
أما بالنسبة للتأثير على سوق الأسهم الأوروبي، في تمام الساعة 09:20 بتوقيت غرينيتش انخفض مؤشر DAX الألماني بحوالي 1.14% ليصل إلى مستويات 6902.45 نقطة، أما مؤشر CAC 40 الفرنسي فقد وصل إلى 3378.04 نقطة أي منخفضاً بحوالي 0.84%، وأخيراً تراجع مؤشر FTSE 100 البريطاني 0.57% إلى 5804.96 نقطة.