تحاول أصول المخاطرة الاستقرار عقب تزايد المخاوف بشأن النمو العالمي والتوصل إلى اتفاق بشأن أزمة الديون اليونانية، حيث شهدت الأسواق تراجعًا حادًا مع بداية الأسبوع الحالي، وذلك عقب ارتفاعها خلال العديد من الأشهر. وعليه، فقد تراجع مؤشر FTSE All-World بنسبة 0.1%، ليبدأ في التراجع عقب ارتفاعه الذي بلغ أعلى مستوياته خلال سبعة أشهر وذلك في آخر يوم من شهر فبراير، لتبلغ نسبة تراجعه 2.8%. وفيما يتعلق بالبورصات الآسيوية، فقد شهدت معظمها تراجعًا، حيث تراجع مؤشر FTSE Asia Pacific index بنسبة 0.8%، وذلك في ظل تفاعل المستثمرين مع الخسائر التي شهدتها وول ستريت خلال تداولات الليلة. وفي السياق ذاته، افتتحت التداولات على مؤشر FTSE Eurofirst 300 على تراجع بنسبة 0.1%، فيما تشير العقود الآجلة الأمريكية إلى أن مؤشر S&P 500 سوف يشهد ارتفاعًا بنسبة 0.3% مع بدء التداول. وعن أسواق السلع، فقد شهدت استقرارًا بصورة عامة. فقد فاق النحاس كافة السلع، ليشهد ارتدادًا بنسبة 0.6% ويصل إلى 3.73 دولار أمريكي للباوند الواحد، فيما تشهد المنتجات الزراعية ارتفاعًا في ظل هدوء الأسواق وقلة حدة التوتر. وفيما يتعلق بتداولات الذهب، فلم يشهد الذهب تغيرًا كبيرًا، حيث جرى التداول عليه عند المستوى 1673 دولار أمريكي للأوقية الواحدة. وعلى صعيد آخر، فإن اليورو لا يزال يحاول الارتداد، فقد ارتفع بنسبة 0.2% ليصل إلى المستوى 1.3138 أمام الدولار الأمريكي، وذلك في ظل تعبير الحكومة اليونانية عن إيمانها بأن التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الديون أصبح وشيكًا، فيما هددت من احتمال تعرض اليونان لعدم قدرتها على سداد الديون، وذلك في حالة عدم مشاركة حملة السندات في إعادة هيكلة الديون البالغ قيمتها 206 مليار يورو. وفي الوقت ذاته، لا تزال المخاوف من انتشار عدوى الديون قائمة، حيث ارتفعت عائدات السندات الحكومية الإيطالية الآجلة لمدة عشرة أعوام بنسبة 5%.