استقرار عملات المخاطرة في حين اتجاه الأنظار نحو البيانات الأمريكية

حركة السعر:
• الزوج (دولار/ ين): تراجع الزوج دون المستوى 81.30
• الزوج (استرالي/ دولار): تراجع الزوج ليصل إلى المستوى 1.0700 في ظل صدور البيانات الصينية
• الزوج (استرليني/ دولار): تراجع الزوج ليصل إلى المستوى 1.5800 عقب صدور مؤشر PMI الخدمي المتراجع
• الزوج (يورو/ دولار): يشهد تراجعًا دون المستوى 1.3200 في حين استمرار عمليات البيع عليه
شهدت تداولات اليوم الاثنين تراجع عملات المخاطرة، متأثرة بعمليات البيع التي تشهدها الأسهم، بالإضافة إلى صدور البيانات الاقتصادية التي جاءت دون التوقعات، في حين استقرت حركة السعر خلال منتصف فترة التداول الأوروبية، ليجد الزوج (يورو/ دولار) دعمًا بالقرب من المستوى 1.3150، في حين ارتد الزوج (استرليني/ دولار) ليصل إلى المستوى 1.5800.
وخلال فترة التداول الآسيوية، فقد تراجعت عملات المخاطرة، في حين تخطي الزوج (استرالي/ دولار) تدفقات عمليات البيع، في ظل زيادة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي بالصين، بالإضافة إلى مؤشر PMI الخدمي الذي شهد تراجعًا. وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الصينية التي شهدت تباينًا، فقد أدى مؤشر PMI الخدمي إلى بضع الاضطراب في الأسواق. فقد تراجع مؤشر PMI الخدمي بالصين تراجعًا حادًا ليسجل قراءة قدرها 48.4 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 52.9، فيما ارتفع مؤشر PMI الصادر عن HSBC ليصل إلى أعلى مستوياته خلال أربعة أشهر عند المستوى 53.9 مقارنة بالقراءة السابقة له التي بلغت 52.5.
وفي الوقت ذاته، صرح Li Deshuiالرئيس السابق لمكتب الإحصاء بالصين بأن البيانات الصادرة عن الربع الأول من عام 2012 قد تكون "سيئة" مقارنة بتلك البيانات الاقتصادية المرتفعة للغاية التي تشير إلى نسبة النمو خلال العام الماضي. ويتوقع مسئولون بالصين أن اقتصاد البلاد قد يزداد بنسبة 7.5% خلال العام الجاري، لتأتي تلك النسبة دون النسبة التي بلغها بالعام الماضي البالغة 9.2%، في حين بدأت نسبة النمو الكبيرة بالصين في التراجع في ظل تحسن الاقتصاد.
وفيما يتعلق بمؤشر PMI الخدمي الأسترالي، فقد تراجع ليخيب آمال المستثمرين، حيث سجل قراءة قدرها 46.7 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 51.9. كما جاءت البيانات الاقتصادية متراجعة أيضًا، بالإضافة إلى تراجع معدل التوظيف الذي بلغ 47.5 مقارنة بقراءته السابقة 51.2، فيما تراجعت المبيعات لتصل إلى 47.5 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 49.4. كما تراجعت الأوامر الجديدة لتصل إلى 45.6 مقارنة بسابقتها التي بلغت 54.1. وتشير البيانات إلى أن القطاع الخدمي يشهد تراجعًا ملحوظًا، الأمر الذي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي.
وبالغد الثلاثاء، من المقرر أن يعلن البنك الاحتياطي الأسترالي عن قرار الفائدة، في حين يتوقع معظم خبراء الاقتصاد بأن السلطات النقدية الأسترالية سوف تبقي ثابتة في الوقت الحالي. وقد تؤدي أية خطوة إلى دعم مؤقت للزوج (استرالي/ دولار)، في حين أن الدلالات الحالية التي تشير إلى تباطؤ النمو الصيني تمثل أحد المخاوف في الأسواق، حيث من المحتمل أن تجري التداولات على الزوج على نحو حذر. كما استفاد الزوج (استرالي/ دولار) من التراجع الحاد الذي شهده الزوج (يورو/ استرالي) منذ نهاية العام الماضي، ولكن المشكلات التي تعاني منها منطقة اليورو بشأن ديونها قد شهدت استقرارًا في الوقت الحالي، الأمر الذي أدى إلى تكوين الزوج قاعدة عند المستوى 1.2300، حيث إن أية ارتفاع لتغطية الخسائر من المحتمل أن يبقي الزوج متراجعًا في المستقبل القريب.
وعلى الجانب الآخر، فقد تراجعت القراءة النهائية لمؤشر PMI الخدمي بمنطقة اليورو لتأتي دون التوقعات، حيث سجل المؤشر قراءة قدرها 48.8 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 49.5، ولكن خفت حدة البيانات السيئة عقب صدور مؤشر مبيعات التجزئة الذي فاق التوقعات، ليرتفع بنسبة 0.3% مقارنة بالنسبة للتوقعات التي تنبأت بتسجيل المؤشر قراءة قدرها 0.1%. وبالمملكة المتحدة، سجل مؤشر PMI الخدمي قراءة قدرها 53.8. ويعد ذلك التراجع الأول خلال خمسة أشهر على أساس شهري، في حين ظلت قراءات مؤشرات PMI فوق خط الحياد 50 الفاصل بين النمو والانكماش، مما يشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة المتحدة خلال الربع الأول سوف يعود مرة أخرى نحو المنطقة الإيجابية.
وفيما يتعلق بفترة التداول الأمريكية خلال اليوم، فإن الأنظار تتجه نحو مؤشر ISM غير التصنيعي الذي قد يوضح اتجاه التداولات خلال الوقت المتبقي من اليوم. وتتنبأ الأسواق بتسجيل المؤشر قراءة قدرها 56.1، لتتراجع على نحو طفيف دون القراءة السابقة التي سجلها المؤشر بالشهر السابق عند 56.8. وعلى الرغم من ذلك، فإنه في حالة ما إذا وافق المؤشر التوقعات، والأهم من ذلك هو أنه في حالة ما إذا شهد مكون التوظيف المزيد من التحسن، فإنه من المحتمل أن الأخبار سوف تستهدف ارتفاعًا في شهية المخاطرة، حيث قد تساعد عملات المخاطرة في الارتداد وتعويض خسائرها التي شهدتها.