هل تقترب اليونان من الإفلاس؟

عقب شهر من التداول على نحو عرضي، استطاع زوج (اليورو/دولار) الإختراق إلى الأعلى مسجلًأ أعلى مستوياته على مدار السنة الحالية. تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع العملة أدى إلى اعتقاد بعض المستثمرين يعد إشارة إلى أن مخاطر إقلاس اليونان قد تراجعت، ولكن لسوء الحظ ذلك لم يحدث على أرض الواقع، إلى درجة أن وزير المالية اليوناني أشار إلى إنه يجب تفعيل عمليات مقايضة الديون، وهو الأمر الذي يعني أن المستثمرين لا يشترون اليورو نظرًا لتراجع المخاوف ولكن نظرًا لارتفاع التوقعات باقتراب فشل حقيقي لليونان في سداد الديون واستسلام المستثمرين للأمر الواقع. جدي بالذكر أن الأسواق قد رجحت إفلاس اليونان بنسبة 90%، وباتت تلك النسبة محتومة عقب تصريحات وزير المالية بأن عمليات مقايضة الديون لن تفيد بأي شئ. هذا وقد أوضحت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية يوم الأربعاء إنها ستضع اليونان تحت المراقبة الشديدة على صعيد الديون بمجرد أن تنتهي عمليات مقايضة الديون. جدير بالذكر أن اليونان قد اقتربت بالفعل من الإفلاس عقب العقوبات التي وافققت عليها الحكومة والمفروضة على حاملي السندات الذين رفضوا المشاركة في عملية مبادلة الديون، حيث لم يتبقى من الوقت سوى أسبوعين قبل أن تعلن الحكومة عن إذا ما كانت عملية المقايضة اختيارية أم إجبارية، حيث لدى اليونان فرصة بين يوم 24 فيراير وإلى يوم 9 مارس المقبل من أجل الإعلان بشكل رسمي عن عمليات المقايضة مع حاملي السندات، وبعدها سوف يكون على حاملي السندات مقايضة ما لديهم بينيوم 9 مارس ويوم 12 مارس. ووفقًا لشروط الاتفاق، سوف يقوم حاملي السندات بمبادلة ما لديهم بسندات يونانية جديدة، بالإضافة إلى عقود أخرى مقدمة من قبل صندوق الاستقرار المالي الأوروبي بقيمة 46.5% من القيمة الأسمية للسندات اليونانية التي في حيازتهم بالفعل. هذا وقد تم تحديد العائدات على السندات للثماني سنوات الأولى بنسبة 2.6% وبنسبة 3.65% للمدة كلها. جدير بالذكر أن إنعدام عامل الجاذبية في الاتفاق من الممكن أن يؤدي إلى رفض المستثمرين التعامل، وهو الأمر الذي سيعقد الأمور. هذا وقالت الحكومة اليونانية أنها تحتاج إلى مشاركة ثلثي حاملي السندات فحسب، حيث يعتمد الاتفاق على نسبة الشماركين بشكل أساسي من أجل الموافقة على طبيعة الاتفاق الاختيارية، ومن أجل أن تستطيع اليونان تفعيل بنود العمل الجماعية. ولهذا ستسعى البنوك الكبيرة أو صناديق التحوط إلى تفعيل عمليات مقايضة الديون، حيث ستقوم مؤسسة التبادل الدولي بالمراجعة والموافقة على ذلك الطلب. هذا وإذا لم يشارك سوى 66% من حاملي السندات، ستفشل اليونان بشكل تلقائي في سداد الديون.
والسؤوال المطروح هنا كالتالي، ما هو التأثير الفعلي لفشل اليونان في سداد ديونها على الأسواق. من الناحية النفسية، يبدو أن التأثير سيأتي على نحو ملحوظ، نظرًا لأن اليونان عضوة بمنطقة اليورو، بالإضافة إلى أن مخاوف عدوى الديون ستنتشر، لذا ستتجه أنظار المستثمرين إلى مخاطر العدوى بشكل أساسي. وإذا حدث بالفعل وفشلت اليونان في سداد الديون المستحقة عليها، سيتأثر اليورو والأسواق الأوروبية بالعائدات الكبيرة على السندات اليونانية بالإضافة إلى عائدات مبادلة الديون في كل من إيطاليا وإسبانيا والبرتغال. جدير بالذكر أن الأسبوعين القادمين سوف يشكلان أهمية كبيرة بالنسبة غلى الأسواق المالية بشكل عام وبالنسبة إلى اليونان بشكل خاص، ولكن منذ اللحظة وحتى ذلك الحين، ستهدأ الأمور، إلا في حالة فشل أي تصويت في البرلمان اليوناني فيما يختص بحزمة الإنقاذ الثانية. هذا وستشهد ألمانيا تصويتًا يوم الاثنين القادم، حيث ليس من المتوقع أن تتلقى المستشار ميريكيل الدعم المطلوب من قبل أعضاء البرلمان الألماني. جدير بالذكر أن بداية شهر مارس من المفترض أن تشهد الموافقة النهائية من جانب القادة الأوروبيون على حزمة الإنقاذ الثانية المقدمة إلى اليونان. وعلى الرغم من الأعراض المتوقعة بالنسبة لإفلاس اليونان على اليورو وعلى أسواق المال بشكل عام، ولكن إذا حدث أمر مكروه، فتلك ليست نهاية العالم، حيث تجدر الإشارة إلى تحمل المستثمرين واقعة خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من المستوى AAA بالإضافة إلى فرنسا أيضًا، حتى أن االمستثمرين استطاعوا التعامل من وقائع إفلاس شركات أمريكية ضخمة يرجع تاريخها في مجال الأعمال إلى قرن من الزمن، ولكن وسط مشاعر قوية من الألم. ولكن إذا فشلت االيونان في سداد الديون المستحقة، وحدث بالفعل وتم تنفيذ اتفاق مقايضة السندات، فسوف يستعيد المستثمرون الثقة في تلك الأدوات المستخدمة، ولن يشكك المستثمرون في مقدرة البنوك وصانعوا السياسات ومؤسسة البتادل الدولية على التعامل مع أي أزمة أخرى.
ومن الممكن أن يستمر الزوج (يورو/دولار) في الصعود للأسوبع الثاني على التوالي على الرغم من عدم توافر الأنباء في الوقت الحالي حول نسبة المشاركة في عملية مقايضة الديون. جدير بالذكر أن آداء الزوج جاء جيدًا اليوم، ومن الممكن أن يستمر الزوج في الارتفاع وحتى المستوى 1.45 إذا وافق البرلمان الألماني خلال الأسبوع القادم على حزمة الإنقاذ الثانية.
الدولار الأمريكي: انعدام الدعم من قبل بيانات إعانا ت البطالة.
على الرغم من ارتفاع الأسهم الأمريكية اليوم على نحو بسيط، يشعر المستثمرون بقليل من التفاؤل اليوم، وهو الأمر الذي يفسر تراجع التدفقات على الدولار اليوم لكونه أحد عملات الملاذ الآمن. هذا وقد تراجع الدولار الأمريكي مقابل كل العملات الرئيسة بما في ذلك الين الياباني، حيث ارتفع الزوج (دولار/ ين) إلى اليوم الخامس على التوالي. هذا وقد ساعدت بيانات إعانات البطالة الإيجابية اليوم على دعم شهية المخاطورة، ولكن لم تدعم البيانات الدولار على الارتفاع. جدير بالذكر أن قراءة مؤشر إعانات البطالة الأمريكية لم تتغير عن القراءة المسجلة في الأسبوع الماضي والبالغة 351 ألف، جدير بالذكر أن القراءة السابقة تم مراجعتها على ارتفاع من 348 ألف إلى 351 ألف. وعلى الرغم من أن تراجع إعانات البطالة لا يدل بالضورة على تحسن معدلات التوظيف، إلا إنه طالما اقتربت القراءة من 350 ألف، فذلك يعني تحسن في أسواق العمل بشكل عام، وبالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، تعني تلك القراءة أنه لا يوجد حاجة لمزيد من السياسات التحفيذية وهو ما يعد بالأمر الجيد بالنسبة للدولار الأمريكي بشكل عام، وبالنسبة للزوح (دولار/ ين) بشكل خاص. وعقب ارتفاع الزوج لليوم الخامس على التوالي عقب الحركة التصحيحية اليت قام بها خلال بداية الشهر، واجه الزوج أخيرًا مقاومة على نحو بسيط. وعلى الرغم من صدور بيانات إعانات البطالة الأمريكية الإيجابية، فشل الزوج في مواصلة الارتفاع. وبالنظر إلى التحليل الأساسي، من المحتمل أن يستمر الزوج في الارتفاع نظرًا لتأثير القراءات الإيجابية لإعانات البطالة الأمريكية على توقعات معدلات الفائدة بالإضافة إلى تأثيرها على عائدات سندات الخزانة الأمريكية، ولكن في ظل الارتفاع الكبير للزوج لليوم الخامس على التوالي، ليس من المحتمل أن يقوم الزوج بحركة تصحيحية كبيرة كانت أو صغيرة.هذا ومن المقرر صدور بيانات مبيعات المنازل الجديدة اليوم الجمعة بالإضافة إلى مؤشر ثقة المستهلكين الصادر عن جامعة ميشيغين. جدير بالذكر أن شهر يناير شكل أحد الفترات الجيدة بالنسبة لسوق الإسكان، ومن المتوقع أن تنعكس الصورة على بيانات مبيعات المنازل الجديدة. ووفقًا للوكالة الفيدرالي لتمويل قطاع الإسكان، ارتفعت أسعار المنازل بواقع 0.7% خلال شهر ديسمبر الماضي، وهو الأمر الذي يتماشى مع التعافي الاقتصادي المستقر والتدريجي.
الإسترليني: تحسن نشاط قطاع التصنيع
ارتفع الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي ولكن تراجع أمام اليورو نظرًا للمخاوف التي أبداها أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا واليت منعت الجنيه الإسترليني من الاارتفاع مقابل العملات الرئيسة الأخرى. جدير بالذكر أن ميليس أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا قد صرح صباحيوم الخميس قائلًا أن الاقتصاد البريطاني لا زال غير مستقر في الوقت الحالي وأن التعافي الاقتصادي لم يتم على النحو المتوقع، حيث توقع أن تظل الأجور الدائمة متراجعة حتى نهاية الموسم الحالي، وأن على بنك إنجلترا الحفاظ على وتيرة سياسته التقييدية. جدير بالذكر أن البنك قد أعاد النظر في كل ما شهده اقتاصد البلاد من تحسن نظرًا للمخاوف الحالية في منطقة اليورو. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر طلبات المصانع البريطاني إلى أعلى مستوياته على مدار 6 أشهر وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن اتحاد الصناعة البريطاني، بينما ارتفع مؤشر CBI لتوقعات الطلبات الصناعية إلى -3 خلال شهر فبراير مقابل القراءة السابقة البالغة -16. تعد تلك القراءات إشارة قوية للتحسن على صعيد قطاع التصنيع البريطاني، حيث أفادت التقارير أن الصادرات ساهمت بشكل كبير في ذلك التحسن، وعلى الرغم من ذلك، لا زالت المخاوف تحيط ببنك إنجلترا حول اقتراب الاقتصاد من حالة التضخم نظرًا لتراجع الأسعار على الرغم من باقي القراءات الإيجابية. هذا وقد ارتفع أيضًا مؤشر موافقات الرهون العقارية إلى أعلى مستوياته منذ عام 2009 وتحديدًا في شهر ديسمبر من العام، وهو الأمر الذي يشير إلى تحسن الأوضاع على صعيد قطاع الإسكان. ولكن لسوء الحظ، أفادت نتائج اجتماع بنك إنجلترا إلى أن البنك سوف يبقي على سياسته الحيادية مع مرونة في رفع برنامج شراء الأصول إلى أن تتحسن شهية المخاطرة، لذا من المتوقع ان يواجه الإسترليني الكثير من العقبات خلال محاولاته للارتفاع.
الدولار الكندي: ارتفاع ديون الأسر
ارتفعت عملات السلع الثلاثة مقابل الدولار الأمريكي، حيث ساهم تحسن شهية المخاطرة في ارتفاع كل من الدولار الأسترالي والدولار الكندي والنيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي. وعلى صعيد زوج (الدولار أمريكي/ دولار كندي) تحديدًا، فقد تلقى الزوج دعمًا بالقرب من مستوى التكافؤ على الرغم من التداول على نحو عرضي على مدار يوم أمس. تجدر الإشارة إلى أن معدلات الفائدة القليلة قد أدت إلى ارتفاع ديون الأسر، حيث قد أشار محافظ بنك كندا أكثر من مرة إلى أن الإبقاء على معدلات الفائدة باالقرب من أدنى مستوياتها على الإطلاق من الممكن أن يؤثر سلبيًا على الاقتصاد الكندي، حيث يشكل اقتراض الأسر قيمة أكبر من القيمة الفعلية للمنازل جزء كبير من الديون السالفة الذكر. جدير بالذكر أن أسهم المنازل قد ساهمت بحوالي نصف ائتمان المستهلكيين خلال عام 2011 بارتفاع من النسبة المسجل خلال عام 1995 والبالغة 11%، جاء ذلك وفقًا للتقرير الصادر عن البنك المركزي. هذا وفي ظل تراجع أسعار المنازل الكندية، من الممكن أن تنتهي الأمور بزيادة في ديون الأسر، والذ من الممكن أن يؤدي إلى تراجع في معدلات إنفاق المستهلكين، وهي المعدلات التي يعتمد عليها البنك المركزي من اجل دعم ما يزيد عن نصف معدلات النمو الاقتصادي هذا العام. هذا وقد أعلن بنك كندا من خلال مسح افتراضي أن تراجع أسعار المنازل بنسبة 10% من الممكن أن يؤدي إلى تراجع في معدلات الإنفاق بواقع1%. تجدر الإشارة إلى أن أستراليا تعاني من مشكلة مشابهة، حيث أن ديون الأسر قد ارتفعت منذ عام 2006 بواقع 150% مقارنة بالدخل المتاح وفقًا لتقارير بنك الاحتياطي الأسترالي. جدير بالذكر أن أستراليا لم تقوم بعملية حقيقية من أجل خفض الديون في نفس الوقت التي تقوم فيه كثير من الدول المتقدمة بسياسات تقييدية، حيث إذا استمرت الديون بالقرب من معدلاتها الحالية، فمن الممكن أن تحد من قدرة البنك المركزي في الثبات في مواجهة الصدمات الاقتصادية إذا تراجعت معدلات النمو الصينية، وهي أحد أهم الشركاء التجاريون مع أستراليا. وعلى الصعيد النيوزيلندي، لا زال وزير المالية النيوزيلندي بيل إينجليش واثق من استعادة الاقتصاد المحلي لعافيته. وتوقع الوزير أن تساعد عمليات إعادة الإعمار في مدينة كرايست تشيريتش التي ضربها الزلووال العام الماضي في رفع معدلات النمو الاقتصادي بواقع 1.25% على أساس سنوي لكل عام بداية من العام الحالي وحتى عام 2016. وإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن البلاد تصدر 20% من بضائعها إلى القارة الأوروبية، إلا أن القضية اليونانية من الممكن أن تؤثر سلبيًا على الاقتصاد المحلي. وبالنظر إلى أنه لا توجد أي بيانات على المفكرة الاقتصادية اليوم في نيوزيلندا، من المتوقع أن يعتمد التداول على زوج (الدولار النيوزيلندي/ دولار أمريكي) على البيانات الأمريكية والأوروبية.
زوج (الدولار/ ين) يواصل الارتفاع
تراجع الين الياباني مقابل كل العملات الرئيسة ما عدا الدولار الأمريكي، حيث تراجع زوج (الدولار/ ين) عقب الاختراق أعلى مستوى المقاومة 80، جاء ذلك نتيجة لتحرك بنك اليابان من أجل القيام ببعضا السياسات التحفيذية، وهو قرار أحادي الجانب أدى إلى ترجع الين مقابل الدولار. هذا وقد أكد ماساكي شيراواكا محافظ بنك اليابان على السعي القوي من قبل بنك اليابان إلى الوصول غلى السعر المستهدف أمام البرلمان. هذا وصرح شيرازاكا قائلًا: "سوف يستمر بنك اليابان في تفعيل مزيدًا من التسهيلات النقدية على نحو قوي، مستهدفًا معدلات التضخم المنشودة بنسبة 1%. وإن ذلك الحال لا يعبر فقط عما أريد ولكن ما يريده 9 من أعضاء لجنة السياسة النقدية". هذا وأوضخ شيراواكا أن البنك سيوقف التسهيلات لنقدية إذا ارتفعت الأسعار نظرًا لارتفاع أسعار البترول المحتملة. وعلى الرغم من ذلك، أشار أحد أعضاء مجلس النواب إلى المخاوف حول إمكانية غحداث أزمة على صعيد أسواق السندات، إذا استمر بنك اليابان في سياسة التسهيلات النقدية، مضيفًا: "من المبكر أن نصف الوضع الحالي بفقاعة السندات الحكومية والتي ظهرت نتيجة للتسهيلات النقدية، ولكن هناك تخوفات من المشاكل التي من الممكن أن تحدث على صعيد أسواق السندات نتيجة للتسهيلات النقدية". وأشار محافظ بنك اليابان إلى أن ارتفاع العائدات على السندات الحكومية اليابانية بواقع 1% فقط سوف يؤدي إلى خسارة تقدر قيمتها ب3.5 تريليون ين (43.6 مليار دولار) من حيازات البنوك الياباني الكبيرة من السندات الحكومية، بالإضافة إلى خسائر بقيمة 2.8 تريليون ين في البنوك الإقليمية. وبينما لا زال أسواق السندات معرضة للمخاطر، تراجعت الضغوط على زوج (الدولار/ ين) ليرتفع إلى مستويات لم يشهدها منذ شهر أغسطس من العام الماضي.